دین و اقتصاد

دکتر فرشاد مومنی

موضوع اين بحث ارزيابي عملكرد دولت در يكسالة ‌گذشته است. تعاليم ديني به ما مي‌آموزد قبل از اين‌كه به حسابتان رسيدگي شود بهتر است ابتدا خودتان به حساب خويش رسيدگي كنيد. اين مسأله به همان اندازه كه در مورد افراد مصداق دارد و مي‌تواند منشأ‌دستاوردهاي بزرگ و خيري باشد به طريق اولي براي نظام سياسي و اجرايي كشور هم مي‌تواند موضوعيت داشته باشد. از آنجا كه متأسفانه در هفتة دولت هيچ گزارش جامع قابل اتكاي همه‌جانبه‌اي از سوي دولت منتشر نشد بنابراين ناگزير هر كس از يك زاوية خاص به اين مسأله نگاه مي‌كند و طبيعتاً تمركز اصلي بحث روي وجه اقتصادي عملكرد دولت است. براي اين‌كه بتوانيم اين ارزيابي را انجام دهيم البته با دشواري‌هاي زيادي روبرو هستيم. يكي از مهمترين دشواري‌ها اين است كه عملاً‌ دولت در نيمة سال گذشته يعني شهريور 1384 مسئوليت را برعهده گرفته است. بنابراين مشخص نيست كه چه بخشي از آنچه كه در سال گذشته اتفاق افتاده را به دقت مي‌شود به دولت جديد نسبت داد. مسأله مهم ديگر اين‌كه آمارهاي رسمي مربوط به عملكرد سال 1384 معمولاً در بهترين حالت در سه ماهه سوم سال 85 منتشر مي‌شود. بنابراين هر آنچه كه قرار باشد دربارة‌كارنامة سال 84 براساس آمار رسمي منتشره ارائه كنيم منوط به اين است كه آن اطلاعات ارائه گردد و هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. مسأله بعدي اين است كه نيمي از كارنامة يكساله دولت جديد مربوط به سال جاري مي‌شود كه بايد انتظار داشته باشيم اواخر سال آينده آمارهاي رسمي مربوط به آن منتشر گردد و همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اگر بخواهيم با ضوابط و معيارهاي متعارف علمي به صورت قابل اتكايي اين داوري را انجام دهيم هر كدام از اين محدوديت‌ها به گونه‌اي ما را با دشواري روبرو مي‌كند. اما در عين حال كه اين محدوديت‌ها وجود دارد، از زواياي متعدد و به گونه‌اي ديگر مي‌توانيم اين ارزيابي را انجام دهيم. مثلاً يكي از كارهاي خيلي ضروري كه اميدوارم روزي يك باني خير پيدا شود و اين كار را انجام دهد و كاملاً هم امكان‌پذير است، اين است كه بيايند وعده‌هايي كه مجموعه دولت در طي يكساله گذشته چه توسط رئيس دولت و چه توسط وزرا داده است را فهرست كنند تا ملاحظه شود براي تحقق مجموعه آنها به چه ميزان منابع، تمهيدات نهادي و زمان نياز است. پيش‌بيني من اين است كه اگر امكان احصاء وعده‌ها وجود داشته باشد يقيناً با اطلاعاتي بسيار حيرت‌انگيز و خيره‌كننده روبرو خواهيد شد كه به صورت غيرمتعارف انتظار خلق مي‌كند بدون آن‌كه برنامه مشخصي براي اجراي آن ارائه شود و تناسبي با توان اجرايي دولت داشته باشد. اگر امكان اين وجود داشته باشد كه مجموعة‌ آن وعده‌ها جمع زده شود ملاحظه خواهيد فرمود كه اگر درصد اندكي از آن وعده‌ها هم تا پايان عمر دولت فعلي محقق شود اقتصاد ايران بايستي بسيار شادمان باشد و اميدواركننده‌تر جلوه كند. يك راه ديگر براي ارزيابي اين است كه چارچوب نظري اتخاذ شده از سوي مديريت اقتصادي دولت و ميزان كفايت آن براي تحقق اهداف انتظاري را براي مديريت اقتصادي كشور مبناي ارزيابي قرار دهيم. شما مي‌دانيد كه متأسفانه از اين نظر اين دولت به طور نسبي از اكثريت قاطع دولت‌هاي قبلي با ابهامات بيشتري روبروست يعني اينها گرچه تاكنون حرف‌هاي زيادي زده‌اند، وعده‌هاي زيادي هم داده‌اند، مفاهيم زيادي را هم به كار گرفته‌اند اما نه تنها هيچ‌يك از مفاهيم كليدي خودشان را به صورت عملياتي تعريف نكرده‌اند بلكه حتي رويكرد نظري خودشان را هم به مسائل اقتصادي هنوز مشخص نكرده‌اند و بالاخره از همه مهمتر اين است كه تاكنون براي هيچ‌يك از وعده‌هايي كه داده‌اند برنامه‌اي ارائه نكرده‌اند كه بتوانيم به قاعدة اين برنامه‌ها يك ارزيابي و داوري متناسب داشته باشيم. بنابراين از اين منظر هم تا حدودي با دشواري روبرو هستيم. اما دو زاويه ديگر وجود دارد كه به نظر مي‌رسد با همه محدوديت‌هايي كه بر شمردم از طريق آنها مي‌توانيم اقدام به ارزيابي كنيم. زاويه اول اين است كه يك برنامه ميان‌مدت مصوب توسعه و همين‌طور يك برنامه چشم‌انداز داريم. به هر حال در مقياس شعارها و ادعاهايي كه مطرح مي‌شود علي‌الظاهر همه جناح‌هاي سياسي و همة دست‌اندركاران حكومت ادعا مي‌كنند كه سند چشم‌انداز را قبول دارند و ادعاي بعدي عموم آنها نيز اين است كه اقداماتي كه انجام مي‌دهند در راستاي پيشبرد كشور در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز مي‌باشد. از طرف ديگر، در اسناد اوليه پشتيباني كننده از قانون برنامه چهارم توسعه نيز مكرر گفته شده كه زيربنايي‌ترين مرحلة پيشبرد اهداف چشم‌انداز مربوط به دورة زماني برنامه چهارم مي‌شود. بنابراين علي‌الاصول اگر دولت در مورد ادعاهايش راجع به چشم‌انداز جدي باشد بايستي بيشترين اهتمام را به اجراي برنامه چهارم توسعه داشته باشد. دوستان مي‌دانند كه اينجانب يكي از منتقدين خيلي جدي برنامه چهارم هستم و در گذشته و حال و ان‌شاء‌ا.. در آينده هم‌ سعي مي‌كنم كاستي‌هاي آن را در كادر ملاحظات علمي براي نظام تصميم‌گيري كشور مشخص كنم. به اميد آنكه قبل از اين‌كه جامعه بيشتر از اين هزينه بپردازد اشكالات برطرف گردد. اما تاكنون، با وجود گذشت يك سال از عمر مسئوليت دولت، به غير از مطالب شفاهي، غيرمستند و پراكنده چيز مشخصي راجع به برنامه چهارم اظهار نشده اما فرق افرادي مثل من كه منتقد برنامه چهارم بوده و هستم با دولت اين است كه دولت تا زماني كه قانون جايگزيني نيامده موظف به اجراي قانون برنامه است. ضمن آن‌كه گرچه نقدهاي پراكنده‌اي اين طرف و آن طرف از سوي مسئولان دولتي مطرح شده اما تاكنون هيچ گزارش مكتوب و مشخصي كه نشانه نوع نگاه آنها به برنامه و همچنين ايرادات آن و همچنين رويكرد جايگزيني براي آن باشد نداشته‌ايم.
تاكنون هم دولت اطلاعيه رسمي نداده كه براساس آن ادعا كند كه فعلاً تصميم به اجراي قانون ندارد. بنابراين تا اطلاع ثانوي يعني تا زماني كه اطلاع مشخصي را پيشنهاد بكنند علي‌الاصول برنامه چهارم مي‌تواند مبناي خوبي براي داوري راجع به كارنامه دولت باشد. در ادامه بحث نحوه عمل دولت بر محور قانون برنامه چهارم را از دو زاويه بررسي مي‌كنم. يك زاويه مربوط مي‌شود به فهرست كارهايي كه براساس مفاد قانون برنامه دولت بايد تا پايان سال اول برنامه چهارم انجام داده باشد. فقط اگر بخواهم فهرست عناوين كارها را بخوانم به اندازة زماني كه در اختيار داريم وقت مي‌برد تا چه برسد به آن‌كه متن كامل آن را بخوانيم. تقريباً براساس آن‌چه كه از سند قانون برنامه استخراج كردم دولت بايد 69 فعاليت مشخص را تا پايان سال اول برنامه چهارم به انجام مي‌رساند (تا پايان سال 84) و اگر اين 6 ماهة اول ‌سال 85 را هم به عنوان سوبسيد زماني براي دولت در نظر بگيريم، از اين منظر 69 فعاليت مشخص بايستي در سال اول برنامه چهارم انجام شود. اگر اين عذر موجه را بپذيريم كه آنها 6 ماهة‌اول سال اول برنامه را بر سر مسئوليت نبوده‌اند، بنابراين مي‌توانيم بگوييم 6 ماهة اول سال 85 جايگزين آن 6 ماهة اول سال 84 است و فرض بر اين است كه دولت قبلي هم در اين 6 ماهه دل‌مشغولي براي پيشبرد برنامه نداشته و در حال جابه‌جا كردن مسئوليت‌ها بوده، بنابراين به نظر منصفانه مي‌رسد كه در پايان شهريور 85 انتظار داشته باشيم دولت مسئوليت‌هايي را كه بايد به اعتبار قانون برنامه در پايان سال 84 انجام مي‌داده، انجام دهد. از اين 69 مورد تا آنجا كه مطلع هستم و در رسانه‌ها انعكاس پيدا كرده حداكثر 5 مورد تاكنون انجام شده يعني 64 مورد از 69 مورد مسئوليت‌ها و وظايف قانوني كه دولت به اعتبار سند قانون برنامه چهارم توسعه بايد انجام مي‌داده خبري نيست. حداقل چيزي كه مي‌توانيم بگوييم اين است كه هيچ خبري نيست. مي‌توانيم حمل به صحت كنيم و بگوييم ان‌شاء‌ا... اينها تهيه كرده‌اند، مسئوليت‌هايشان را انجام داده‌اند و اما براي اين‌كه ريا نشود از اظهارش خودداري كرده‌اند و اگر تاكنون جز آن چيزي كه به صورت آشكار و عمومي انعكاس پيدا كرده كه بسيار ناچيز و اندك است نيز بگذريم، از كيفيت همين موارد اندكي كه انجام شده فعلاً بحث نمي‌كنيم گرچه مي‌دانيم كه در مورد خود آنها هم اما و اگرهاي زيادي وجود دارد. ولي اكنون در مقام اين‌كه اينها اين وظيفه قانوني را چگونه انجام داده‌اند نيستم. نفس انجام يا عدم انجام آن مورد نظر است بيش از 60 مورد است كه هيچ ردي در رسانه‌ها در طي يك سال گذشته از انجام آن ملاحظه نشده و اين مسأله به اعتبار وزن و جايگاهي كه در برنامه اول ادعا مي‌شود كه براي پيشبرد اهداف چشم‌انداز دارد به نظر مي‌رسد به اندازة‌كافي حايز اهميت باشد كه ما به دولت گوشزد ‌كنيم كه با اين مسأله برخوردي هوشمندانه و مسئولانه داشته باشند. يك زوايه اين است كه دولت ملزم بوده قانوناً اين كار را بكنند و سهل‌انگاري چشم‌گيري داشته‌اند. يك زاويه ديگرش اين است كه بنا به تعريف قرار است كه بخش مهمي از زيربناهاي تحقق چشم‌انداز در چارچوب برنامه چهارم جلو رود و استمرار تعلل و كوتاهي در اين زمينه به اعتبار ادعاي قبول چشم‌انداز به هيچ‌وجه قابل قبول نيست.
اما وجه ديگري كه مي‌توانيم عملكرد دولت را به اعتبار برنامه چهارم مورد توجه قرار دهيم مربوط مي‌شود به آنچه كه در سند لايحه بودجه سال 1385 منعكس شده است. آن چيزي كه دوباره روي آن تأكيد دارم تلاش براي درك محدوديت‌هاي دولت است. به همين خاطر در اين‌جا براي اين‌كه دولت اين بحث را مطرح نكند كه در سند لايحه بودجه تدابيري انديشيده بوديم اما در مجلس آن تدابير دستخوش تغيير شد، براي اين‌كه چنين چيزي پيش نيايد. من ارزيابي خودم را از زاويه نحوه تنظيم لايحه بودجه بر روي جهت‌گيري‌ها و اعداد و ارقام لايحه بودجه سال 85 يعني آن چيزي كه دولت در درون خود تهيه كرده و به جمع‌بندي رسيده متمركز مي‌كنم و براساس آنچه كه در لايحه بودجه مشخص است در قسمت منابع و مصارف عمومي آنچه كه دولت در لايحة بودجه تقديم مجلس كرده، منابع و مصارف پيش‌بيني شده حدود 6/53 درصد بيش از آن چيزي است كه قانون برنامه به دولت اجازه داده است. در شرايط بيماري هلندي كه مسأله حساب و كتاب داشتن نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي به مراتب اهميت بيشتري پيدا مي‌كند اين جهش معني‌دار هزينه‌ها و شكاف بزرگ ميان لايحه بودجه و قانون برنامه به نظر مي‌رسد كه شايسته تأمل بيشتري باشد. براساس مقايسه آنچه كه در سند قانون برنامه وجود دارد و آنچه كه در لايحه بودجه سال 85 به دست آمده، ملاحظه مي‌شود كه رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي كه عمدتاً مربوط به استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي ميان آنچه قانون برنامه معين كرده و آنچه كه در لايحه بودجه تقديم مجلس شده يك تورش 260 درصدي مشاهده مي‌شود يعني دولت 6/2 برابر بيش از آنچه كه قانون برنامه اجازه داده پيش‌بيني كرده كه از منابع حساب ذخيره ارزي برداشت كنند. نكته ديگري كه باز در اين زمينه شايسته تأمل است اين است كه علي‌رغم اين‌كه دولت در بي‌سابقه‌ترين شرايط شكوفايي درآمدي به سر مي‌برد ميزان استفاده از اوراق مشاركت براي تأمين مالي نيازهاي دولت نسبت به آنچه كه قانون برنامه مجاز دانسته 7/52 درصد بيشتر است.
دوستان ملاحظه مي‌فرمايند كه هر كدام از اين وجوه و وجوه متعدد ديگري كه مي‌شود به اين مسأله اضافه كرد حكايت از اين دارد كه دولت دهان خود را براي بلعيدن منابع ارزي حاصل از افزايش جهاني قيمت نفت خيلي بيشتر از حدودي كه قانون برنامه تعيين كرده بود باز كرده است و همانطور كه عرض كردم اين يك مسأله بسيار نگران‌كننده است. در شرايطي كه آسيب‌پذيري اقتصاد ملي از بيماري هلندي فوق‌العاده بالا است در اين مقوله دولت ادعايش اين است كه اين اضافه برداشت‌هاي غيرمتعارفي كه صورت گرفته عمدتاً به روي طرح‌هاي عمراني، هدايت شده و صرف‌نظر از بحث‌هاي كارشناسي خيلي دقيقي كه در اين زمينه وجود دارد و حكايت از اين مسأله دارد كه طرح‌هاي عمراني ما به يك طيف خيلي متنوعي از ظرفيت‌ها نياز دارد و مسأله اين‌طور نيست كه به صرف تزريق بيشتر ارز و ريال مسأله طرح‌هاي عمراني حل شود. صرف‌نظر از بحث‌هاي بسيار شفافي كه در اين زمينه وجود دارد توجه دوستان را به اعداد و ارقام و پيامدهاي رويكردي كه دولت اختيار كرده است جلب مي‌نمايم. به اميد اين‌كه در جريان تهيه لايحه متمم بودجه براي سال 85 و هم براي تدوين لايحه بودجه 1386 ان‌شاء‌ا... دولت جهت‌گيري مسئولانه‌تري اتخاذ كند. اما بحث بر سر اين است كه مثلاً براي اين‌كه حد ظرفيت‌هاي اجرايي دولت مشخص شود. شما اين را در نظر بگيريد در سال 1384 در حالي‌كه دولت به هيچ‌وجه با تنگناي مالي روبرو نبوده براساس مصوبات مندرج در قانون بودجة 1384 قرار بر اين بود كه 125 طرح ملي خاتمه پيدا كند اما در پيوست‌هاي لايحه بودجه 85 براي 73 مورد از اين طرح‌هاي ملي هم‌چنان بودجه در نظر گرفته شده است. معنايش چيست؟ معنايش اين است كه از اين 125 پروژه ملي كه قرار بود نهايي كنيم در سال 84 فقط 52 مورد آن را توانستيم اجرا كنيم آن هم در شرايطي كه هيچ تنگناي مالي دولت نداشت و فقط براي اين 73 مورد طرحي كه از سال 84 باقي مانده در سال 85 اعتباري معادل 5011 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده و تصريح شده كه براي به پايان رسيدن اين طرح‌ها در سال‌هاي آتي هم چيزي حدود 8507 ميليارد ريال، منابع نياز خواهيم داشت. مي‌دانيد كه به اعتبار شرايط تورمي ساختاري كشور، اين ارقام باز هم دستخوش تجديدنظر خواهد شد. اين مسأله حكايت از اين دارد كه در سال‌هاي گذشته در اين زمينه بي‌احتياطي كرده‌ايم و دولت تعهدات بسيار غيرمتعارفي را برعهده گرفته است. در زمينه طرح‌هاي عمراني كه عملاً از اجراي آنها ناتوان بوده و اين ناتواني هزينه‌هاي بسيار سنگيني را به اقتصاد ملي تحميل كرده و مي‌كند و علي‌الظاهر همچنان خواهد كرد. فكر مي‌كنم توجه به اين قضيه در عين حال، برخوردمان را با دولت مقداري منصفانه مي‌كند و نشان مي‌دهد كه اين اشتباه، اشتباه تاريخي است كه دولت‌هاي گذشته هم مرتكب شده‌اند ولي اين دولت مي‌خواهد ابعادش را افزايش غيرمتعارفي بدهد. در عين حال پيام مهم ديگري براي دولت دارد كه عبارت از اين است كه دولت متوجه باشد همه طرح‌هاي شتابزده‌اي كه اكنون زخمي مي‌شوند و مبنايش در بهترين حالت فقدان آگاهي كافي از تجربيات گذشته همراه با تداوم حسن نيت دولتمردان است اين پديدة تاريخي حكايت از اين مي‌كند كه از اين حسن نيت‌ها را دولت‌هاي قبل هم داشته‌اند اما حداقل تجربيات گذشته به روشني حكايت از آن دارد كه به همان اندازه كه حسن نيت براي پيشبرد يك امر لازم است، غيركافي است و از همان جاست كه علم در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع موضوعيت پيدا مي‌كند و مبناي بسيار مهم بحث‌هايي كه طي چند ماهة گذشته صورت گرفته آن است كه به صرف احساس مسئوليت، دلسوزي و بلندپروازي‌هاي جاه‌طلبانه، كار پيش نمي‌رود و بايد به صورت منطقي در اين زمينه تصميم‌گيري شود.
در اينجا براي اين‌كه همة نهادهاي مؤثر در تعيين سرنوشت كشور و فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع متوجه شوند كه اين اشتباهات حتي اگر با حسن نيت هم همراه باشد صرف‌نظر از همه آثار سوء‌ اقتصادي كه به جامعه تحميل مي‌كند از نظر ملاحظات امنيت ملي و سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي چه معنايي دارد كافي است فقط به اين مثال توجه كنيد: در سال 1384 دولت فقط توانسته 52 طرح ملي را به انجام برساند و چند هزار پروژة نيمه‌تمام هم از گذشته روي دست دولت مانده و در زمره تعهدات معوقه دولت محسوب مي‌شود، فقط در سال جاري، 77 طرح جديد در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه آغاز شود. يعني حتي اگر در گذشته هم هيچ پروژه معوقه‌اي هم نداشتيم آنچه كه در سال 85 در دستور كار قرار گرفته چيزي حدود 50 درصد بيشتر از ظرفيت بالفعل به انجام رساندن پروژه‌هاي ملي در سال 84 بوده است. آن موقع كه در مجلس اين بحث مطرح شد دوستان دولت مي‌گفتند ما چنين كرديم ، چنان مي‌كنيم و مي‌گفتند مي‌توانيم از عهده‌اش برآييم كه مي‌دانيد ادعاهاي بسيار غيرمتعارفي هم در اين زمينه صورت گرفت كه من همان موقع واكنش نشان دادم و با تكيه بر اسناد منتشره سازمان مديريت و نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان دادم كه اين حرف‌ها هر مبنا و پايه‌اي داشته باشد قطعاً مبناي علمي ندارد. ولي اكنون ببينيد كه اين بلندپروازي‌ها و ناديده گرفتن ظرفيت‌ها چه آثار اقتصادي‌ را در بر خواهد داشت. براي اينكه خيلي راه دور نرويم به اين نكته اشاره مي‌كنم كه براساس آمارهاي رسمي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر كرده سال 1385، سال خاتمة فقط 326 مورد از طرح‌هاي ملي از هزاران طرح عمراني ملي معوقه است كه نسبت به سال 1384 به طور متوسط دو سال و 10 ماه افزايش پيدا كرده است. يعني اين‌كه داراي ظرفيت‌هاي محدودي هستيم و به دلايل مختلف بدون اعتنا به اين ظرفيت‌ها، تعهدات جديدي قبول مي‌كنيم باعث مي‌شود تعهدات معوقه را با سرعت كمتري پيش ببريم يعني مثلا فرض كنيد اگر به طور متوسط اين پروژه‌ها قرار بود در بهترين حالت 7 ساله تمام شوند در سال 1X+ دو سال و 10 ماه به آن اضافه مي‌شود. در سال 2X+ بيشتر و بيشتر و ... و همان‌طور مي‌شود كه اين قضيه سر دراز پيدا مي‌كند. اما به اين رقم توجه كنيد از باب اهميتي كه اين بي‌پروايي در تصميم‌گيري براي نظام ملي دارد و خسارت‌هايي كه جامعه از اين ناحيه متحمل مي‌شود فقط به واسطة‌ اين‌كه 326 طرح ملي به طور متوسط دو سال و 10 ماه به مدت زمان اتمام آنها اضافه شده تعهدات دولت در مورد طرح‌هاي عمراني در دست اجرا حدود 154 هزار و 750 ميليارد ريال نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرده است. پس مسأله روشن است، يعني دولت كار اضافه‌تري انجام نمي‌دهد ولي چون حجم تعهدات معوقه بالا مي‌رود بابت اين مسأله بيش از 15 هزار ميليارد تومان هزينه‌هايش افزايش پيدا مي‌كند.
باز تأكيد مي‌كنم كه اين افزايش تعهدات با اين واقعيت همراه است كه هيچ كار اضافه‌اي انجام نمي‌شود. حال خود اين رقم را مثلاً تبديل به دلار كنيد و ببينيد كه چگونه به منابع خود آتش مي‌زنيم. برويد راجع به پرستيژ دولت كه مي‌آيد كلنگ فلان پروژه ملي را مي‌زند و به شهروندان وعده‌هايي مي‌دهد و اين وعده به عهدة‌ تعويق مي‌افتد و ببينيم كه مثلا از اين زاويه نظام ملي دستخوش چه خسارت‌هايي مي‌شود و ابعاد ديگري كه از شرح و بسط آن خودداري مي‌كنم مثل استهلاك برخي سرمايه‌گذاري‌ها طي اين مدت، انواع فسادهايي كه پديد مي‌آيد و ... و فقط مي‌خواهم اين را عرض كنم كه از اين ناحيه نيز پيشبرد برنامه چهارم و تحقق چشم‌انداز با چالش‌هاي اساسي روبرو خواهد شد. چه آنجاهايي كه دولت از انجام مسئوليت‌هاي زيربنايي خودش شانه خالي كرده كه چند مورد اساسي آن مربوط مي‌شود به ارائه طرح‌هاي جامع در زمينه‌هاي مختلف مثل مسكن و نظام جامع تأمين اجتماعي كه هر كدام في حد ذاته از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند و استمرار بي‌توجهي به آنها به معناي استمرار هرج و مرج و موازي كاري‌ها و اسراف‌ها و اتلاف‌هاي ناشي از آن است و از نظر نظام تخصيص منابع هم دولت در اين زمينه لااقل در چارچوب آنچه كه در لايحة بودجه سال 85 منعكس كرده علائم خوبي منعكس نساخته بلكه نگراني‌ها را بسيار افزايش داده است و زياده‌روي خسارت‌باري در اين زمينه مشاهده مي‌گردد. ضمن اين‌كه به لحاظ تئوريك بحث بر سر اين است كه در چنين شرايطي نظام ملي در برابر همة عوارض بيماري هلندي هم قرار مي‌گيرد. مهمترين عوارض بيماري هلندي كه اكنون براي نظام ملي جنبة راهبردي دارد اين است كه پديده ركود همراه با تورم در چنين شرايطي پيچيده‌تر مي‌شود و علاوه بر آن گستره و عمق فساد مالي هم افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند.
در سال‌هاي جنگ تحميلي در كميته‌اي در نخست‌وزيري سابق به رياست استاد فقيدم جناب آقاي عالي‌نسب محاسبه‌اي صورت گرفته بود كه نشان مي‌داد ظرفيت‌هاي نهادي ايران به گونه‌اي است كه در بهترين حالت مي‌تواند حدود 14 ميليارد دلار از ارز نفت را به شكل سالم و با مضمون توسعه‌اي جذب نمايد و از 14 ميليارد دلار فراتر تخصيص درآمدهاي نفتي با فساد مالي همراه مي‌شود. مطالعة جديدي در اين زمينه صورت نگرفته اما با توجه به اين‌كه در سال گذشته محاسبه‌اي را بانك جهاني از منظر موازين توسعه پايدار صورت داده و رقمي كه براي رعايت عدالت بين نسلي مشخص كرده به عنوان ظرفيت جذب سالم و پايدار درآمدهاي نفتي چيزي حدود 24 ميليارد دلار براي سال 85 براي ايران برآورد كرده‌اند كه تاكنون نقدي از سوي دولت درباره اين گزارش مشاهده نشده است. اين در حالي است كه پيش‌بيني دولت براي انجام هزينه ارزي در سال 85 بيش از 2 برابر اين رقم است. يعني علاوه بر اين‌كه ملاحظات مربوط به فساد مالي وضعيت نگران‌كننده‌اي مي‌تواند پيدا كند درواقع از منظر عدالت بين نسلي هم حقوق نسل‌هاي بعدي را به شكل بسيار غيرمتعارفي در اين سال مصرف كرده‌ايم. بحث‌هاي متعدد ديگري نيز به اعتبار جهت‌گيري‌هاي مندرج در لايحه بودجه 1385 قابل طرح است كه هر كدام از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي مثال، در مواجهه با پديده بيكاري كه آن هم به نوبه‌خود پديده بسيار نگران‌كننده‌اي است و به واسطة ساختار سني جمعيت در ايران، مسأله امنيت ملي نيز محسوب مي‌شود. صرف‌نظر از ملاحظات توسعه‌اي ناديده گرفته شده در برنامه‌هاي دولت در اين زمينه با كمال تأسف مشاهده مي‌شود كه دولت به جاي آن‌كه وجهة همت اصلي خود را ايجاد اطمينان بيشتر براي سرمايه‌گذاران و بهبود فضاي كسب و كار قرار دهد، بيشتر علاقه‌مند به اين است كه از طريق رويكرد انبساط مالي و برعهده گرفتن تأمين مالي طرح‌هاي زود بازده و بنگاه‌هاي كوچك اين مسأله را جلو ببرد.
شواهد تجربي موجود در كشور به روشني حكايت از اين دارد كه اين رويكرد به خودي خود و في‌نفسه راه‌گشايي خاصي ندارد زيرا در همين شرايط كنوني بيش از 95 درصد كارگاه‌هاي صنعتي ما اين‌گونه‌اند. بنابراين هرگونه موفقيت در اين زمينه نيازمند يك برنامه است كه در آن برنامه يك طيف بسيار گسترده‌اي از مسائل مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. اين طيف گسترده ملاحظات حتي در برخي مطالعات انجام شده در وزارت كار نيز فهرست شده و نيازي به تكرار آنها نيست و در اينجا صرفاً به يكي دو نكته در بيان تعارض سياست‌هاي مربوط به اشتغال‌زايي با سياست‌هاي ديگري كه دولت دنبال مي‌كند اشاره مي‌كنم. براي مثال به قاعده آنچه در لايحه بودجه 1385 آمده دولت قرار است حدود 5/51 ميليارد دلار واردات رسمي داشته باشد. توجه‌تان را به اين نكته جلب مي‌كنم كه بنگاه‌هاي كوچك و فعاليت‌هاي زود بازده يكي از آشكارترين مصاديق صنايع نوپا هستند و صنايع نوپا در بهترين حالت در چارچوب اتخاذ يك رويكرد هوشمندانة‌ حمايتي مي‌توانند روي پاي خود ايستاده و ادامة‌حيات بدهند. در حالي‌كه وقتي كه شما وجهة‌ همتتان معطوف به افزايش بي‌سابقه واردات است و واردات را در عرصه‌هايي جلو برديد كه با هيچ منطقي سازگار نيست مثل واردات ميوه طبيعي است كه در زمينه اشتغال‌زايي مشكلات جديدي بروز خواهد كرد به طوري كه حتي حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود با چالش روبرو مي‌شود تا چه رسد به خلق فرصت‌هاي جديد در مورد واردات افراطي ميوه از خارج در شرايطي كه خودمان يكي از 10 توليد‌كنندة بزرگ ميوه در دنيا هستيم و در طي 10 سالة‌گذشته هم همواره در زمينة اين ميوه‌هاي كه دارد وارد مي‌شود ما همواره مازاد عرضه داشتيم يعني در داخل كشور بيش از چيزي حدود 30-25 درصد بيش از آنچه كه تقاضا در مقياس ملي وجود دارد توليد داشته‌ايم. دامن‌زدن به تب گسترده واردات ميوه قطعاً حركتي بر ضد مصالح توسعه ملي است و اين فقط مشتي از خروار تناقض در سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه دولت به واسطه آن‌كه همه تمركز خود را روي افق كوتاه‌مدت متمركز ساخته عملاً با اين واردات بي‌ضابطه و گسترده عملاً تيشه به ريشه اشتغال و توسعه ملي در بلندمدت وارد خواهد ساخت با كمال تأسف هنگامي هم كه تذكر مشفقانه‌اي داده مي‌شود اتهام ارتباط با مافياها و از دست دادن منافع به واسطه جهت‌گيري‌هاي دولت و ... مطرح مي‌شود اما در اين‌جا مي‌خواهم مثالي بزنم كه ديگر اتخاذ چنين واكنش‌هايي به كلي نامربوط است زيرا اينجا ديگر مسأله فرق مي‌كند زيرا در اين مثال اين ديگر بحث مثلاً يك گروه منتقد دولت يا كسي كه انگيزه سياسي براي انتقاد دارد يا هر چيز ديگري كه براي تخطئه منتقدين مطرح مي‌كنند نيست اين سخن صريح وزير كار همين دولت است كه مي‌گويد اگر بنگاه‌هاي كوچك زود بازده به درستي سامان نگيرند طي دو سال نخست حداقل 60 درصد اين طرح‌ها ريزش خواهند داشت. اميدوارم نهادي در اين كشور پيدا شود با توجه به اين‌كه مقامات رسمي هميشه خوش‌بينانه‌ترين حالت‌ها را مبنا قرار مي‌دهند و اظهارنظر مي‌كنند و ايشان با اين خوش‌بيني كه به صورت ساختاري انتظار مي‌رود در اين رقم وجود داشته باشد مي‌گويد حداقل 60 درصد از آنها از بين خواهد رفت. خدا به خير كند حداكثرش را. خوب بحث سر اين است كه اگر ما مي‌دانيم داستان از اين قرار است پس چرا اين كار را مي‌كنيم كه از يك طرف، افرادي را بياوريم و به آنها انبوهي از امكانات و اميدواري‌ها دهيم و از طرف ديگر طرف كارش نگيرد و ورشكست شود. دولت به اهداف اشتغالش نرسد، خانوارها هم گرفتاري‌هاي غيرعادي پيدا ‌كنند و توالي فاسد زنجيره‌هاي بعدي كه در مقياس خانوارها پديدار مي‌آيد نيز گرفتاري‌هاي قوه قضائيه را افزايش دهد چرا اين كار را مي‌كنيم. باز نكته جالبي وجود دارد اين است كه در تاريخ 20 شهريور ماه، يكي از معاونان وزارت كار گفته كه ما تصميم داريم در آينده براي جلوگيري از ورشكستگي بنگاه‌هاي زود بازده اقدام به تشكيل شركت‌هاي Holding كنيم. در اين قضيه هم بي‌شمار نكته‌هايي وجود دارد. نكته اول اين است كه تقريباً 8 ماه پس از تصويب قانون بودجة كشور و 6 ماه بعد از آغاز تخصيص منابع تحت اين عنوان از عده‌اي مي‌شنويم كه ان‌شاء‌ا... در زماني كه برايش محدوده‌اي در نظر گرفته نشده اميد مي‌رود Holding Company تشكيل شود. دوستان مي‌دانند كه بنگاه‌هايي كه با مقياس كوچك شكل مي‌گيرد درست مثل بهره‌برداران سنتي كشاورزي هستند و متحد كردن اينها تحت عنوان Holding ده‌ها اما و اگر فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و از اين قبيل دارد كه نمي‌دانم راجع به اين وجوه اين دوستان مطالعه كرده‌اند يا نه. چه ساختار انگيزشي مي‌خواهد برايش ايجاد كنند؟ و ده‌ها مسأله ديگر كه متأسفانه ردي از تأمل كافي در اين زمينه‌ها ديده نمي‌شود. باز خوب دقت كنيد دوستان شايد يكي از كوبنده‌ترين انتقادهايي كه در زمينة سياست‌هاي معطوف به اشتغال دورة رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي مطرح كرديم مربوط به طرح ضربتي اشتغال بود كه متأسفانه آن هم هيچ مبناي مطالعاتي علمي مشخصي نداشت و در برنامه سوم توسعه نيز پيش‌بيني نشده بود و اينها يكدفعه خلق‌الساعه و غيرمترقبه مطرح كردند و توالي فاسدش را هم مطلعيد. كار به تحقيق و تفحص در مجلس كشيد و همگان هم به شكست اين قضيه اذعان كردند. بحث بر سر اين است كه بودجه‌اي كه براي اين طرح‌هاي زود بازده در اين كادري كه عرض كردم و اين مباني منطقي كه دارد در نظر گرفته شده براي سال 85 بيش از بيست برابر بودجه‌اي است كه براي طرح ضربتي اشتغال در نظر گرفته شده يعني چيزي بالغ بر 20 برابر آن طرح!! قرار است صرف امري شود كه در آن ابعاد آسيب‌پذير است. به اين ترتيب آن چيزي كه مي‌توانم به طور كلي خدمت دوستان عرض كنم اين است كه از منظر ملاحظات مربوط به تعهد به اجراي قانون برنامه و از منظر ملاحظات مربوط به جهت‌گيري‌هاي معطوف به سياست‌گذاري اقتصادي متأسفانه نقطة برجسته و ممتازي در كارنامة‌يكسالة دولت مشاهده نمي‌شود.
به طور كلي مي‌توانيم بگوييم كه آنچه در يكساله گذشته مشاهده كرديم اين است كه دولت بسيار پرهزينه و بسيار شتاب زده تصميم مي‌گيرد و بسيار بي‌مهابا و بي‌شمار وعده مي‌دهد و براي اكثريت قاطع تصميماتي كه گرفته مي‌شود و وعده‌هايي داده مي‌شود مبناي مطالعاتي مشخص و برنامه‌هايي هم ارائه نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اين الگوي مديريت اجرايي كشور يك الگوي بسيار پرهزينه و كم‌دستاوردي است و اميدوارم هر كس به هر طريقي كه مي‌تواند در اين زمينه كمك بكند تا انشاء‌ا... هوشياري و هوشمندي و دقت دولت افزايش پيدا كند.
شخصاً بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه به هيچ‌وجه از اين مسأله خوشحال نيستم كه حتي آن گروه از متحدان سياسي دولت كه در مجلس قرار دارند و از جايگاه دانشگاهي نيز برخوردارند در هفته دولت به كرات اظهار داشتند كه ترجيح دولت در يك ساله گذشته اين بوده كه مستقل از ضوابط و معيارهاي علمي و عمدتاً با تكيه بر تصورات و ترجيحات شخصي و عمدتاً غيرتخصصي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع را به پيش ببرد وقتي دانشگاهياني كه از نظر سياسي با دولت همسو هستند چنين برداشتي از عملكرد دولت داشته باشند به واقع نگراني‌ها بسيار افزايش پيدا مي‌كند و هنگامي كه اين رويه با بي‌اعتنايي يا كم‌اعتنايي به قانون برنامه همراه باشد طبيعي است كه نگراني‌هاي جديدي به نگراني‌هاي پيشين اضافه شود و هنگامي كه عدم اهتمام كافي به كار بست علم در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در كنار عدم التزام كافي به مسئوليت‌ها و وظايف قانوني با سخناني همراه شود كه از دقت و صحت كافي برخوردار نيستند طبيعي است كه ديگر به هيچ‌وجه نمي‌توان اميد داشت به صرف حسن نيت دست‌اندركاران به برنامه توسعه ملي و چشم‌انداز آن‌گونه كه انتظار مي‌رود به جلو رانده شود. براي توجه به مشتي كه نمونه خروار باشد كافي است اين سخن رئيس محترم دولت را يادآوري كنم كه چندي پيش ادعا كرده بود در 40 ساله گذشته چنين نرخ تورمي نداشته‌ايم كه اين مسأله به كلي دور از واقعيت است و چنين رويه‌اي طي اين مدت مكرر از مسئولان محترم شنيده و ديده شده است. به همين‌خاطر ضروري مي‌دانم كه باز هم تأكيد كنم كه از هر نظر كشورمان در حال تجربه كردن شرايط بسيار خطيري است در اين شرايط خطير به نظر مي‌رسد كه عقل سليم ايجاب مي‌كند كه حتي مخالفان و منتقدان دولت هم حداكثر تلاش و كوشش خودشان را معطوف كنند به حمايت كردن و كمك كردن به دولت اما بحث بر سر اين است كه الگوي منطقي و راه‌گشاي حمايت و كمك چيست؟
با كمال تأسف ذائقه سنتي دولت‌ها در ايران اين‌گونه بوده كه حمايت و كمك را به تعريف و تمجيد چشم ‌بسته منحصر مي‌كنند در حالي‌كه در هر جاي دنيا كه پيشرفتي اتفاق افتاده كارسازترين و مؤثرترين حمايت را انتقاد به زبان علمي مي‌دانند. در تعاليم ديني ما هم تصريح شده نقد، نقد عالمانه متناسب‌ترين هديه‌اي است كه يك برادر ديني مي‌تواند به برادر ديني خود ارائه دهد. بنابراين ما خواه به قاعده رهنمودها و تعاليم ديني‌مان كه امر به معروف و نهي از منكر را جزو واجبات به حساب مي‌آورد و چه به واسطة تجربه‌هاي موفق دنيا فكر مي‌كنيم كه تعريف و تمجيد بي‌ضابطه از دولت راه‌گشايي چنداني ندارد در حالي‌كه اگر منصفانه و عالمانه نقاط ضعف دولت شناسايي و برجسته شود و كمك شود قبل از آنكه جامعه ناگزير به پرداخت هزينه‌هايي غيرمتعارف شود اصلاح و تصحيح در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع اتفاق مي‌افتد. علي‌الظاهر اين رويه، رويه راه‌گشاتري است گرچه كه در كوتاه‌مدت ماية خوشايند بعضي‌ها ممكن است نباشد. من چيزي كه مي‌توانم به همه دوستان عرض كنم اين است كه واقعاً به واسطه شرايط خطيري كه داريم و نياز بسيار شديدي كه دولت فعلي به اصلاح جهت‌گيري‌‌هاي ناقص يا بعضا نادرست دارد، كمك كنيم كه اين الگوي حمايت در دستور كار قرار گيرد و از خداوند بخواهيم ان‌شاء‌ا... عنايات و بركاتش را براي جامعه‌مان در چارچوب انجام وظايف ديني و ملي نازل بكند.