دین و اقتصاد

بودجه سال 1385 ،اولين برنامه كوتاه مدت دولت جدید و ملاك مناسبي جهت ارزيابي عملكرد آن بحساب مي آيد .هرچند كه سند بودجه مذكور از جهات متعددي از سوي كارشناسان مورد ارزيابي و همچنین نقدهاي جدي قرار گرفته است ، ليكن با توجه به مطرح شدن مجدد بحث متمم بودجه توسط دولت در روزهاي اخير، واكاوي مجددابعاد مختلف آن خالي از لطف نميباشد و امكان روشن تر شدن ابعاد موضوع را براي سياستگذاران و كارشناسان امر مهيا مينمايد.واقعيت آن است كه تهيه برنامه هاي كوتاه مدت( مانند سند بودجه)، ميان مدت( مانند برنامه ها ي توسعه) و بلند مدت( مانند چشم انداز 20 ساله) همگي به معنای تعهد دولت ها ( با رويكرد هاي مختلف) به الزامات آن ميباشد و هر دولتی بايستي خود را مقيد نمايد تا دسترسي به اهداف ترسيم شده در اين برنامه ها را مد نظر خويش قرار دهد .
دولت نهم با ارايه لايحه بودجه سال 85 به مجلس در واقع اولين سند رسمي كه امكان ارزيابي جدي را برای متخصصان فراهم می آورد تهيه نموده است ، در این راستا توجه به نکات زیر مهم بنظر ميرسد :
1- ارايه متمم بودجه آنهم در شرايطي كه هنوز 6 ماه از آغاز تخصيص منابع به واحدهاي دولتي نگذشته، ميتواند حكايت از عدم سنجش هاي كارشناسانه از ميزان منابع و يا فعاليت ها مورد نياز براي بخش های دولتي داشته باشد و لذا از يكسو اين شائبه را به ذهن متبادر می نماید كه يا میزان ظرفیت های اجرائی و حجم فعاليت هاي بخش های مختلف براي سياستگذاران چندان آشكار و روشن نيست ويا اينكه منابع مالی مورد نياز براي تعداد مشخصي فعاليت در ذهن دولتمردان چندان وضوح و روشني ندارد و این در هر صورت نوعي بي برنامگي در دولت را نشان داده و ناكارمدي دستگاه متولي بودجه كشور را آشكار مينمايد.
2- نكته جالب ديگر آن است كه در زمان ارايه لايحه بودجه به مجلس رييس دولت اظهار اميدواري كرده بود كه تا اواسط سال، منابع تخصيص داده شده ، جذب شود و با توجه به پركاري دولت براي سازندگي و آباداني بيشتر ( كه در لايحه خود اعتبارات عمراني استاني را نسبت به سال ۸۴‬‪، ‪ ۱۸۰‬درصد رشد داده است)، ارايه متمم بودجه ضروری باشد و بر همین مبنا به محض تصويب بودجه بحث ارايه متمم مطرح شد ، اما ارزيابي ها حكايت از آن دارد كه تاکنون تنها حدود 65 درصد از منابع جذب شده است ولذا این سئوال مطرح میشود كه دليل ارايه متمم بودجه توسط دولت چيست؟ از سوي ديگر ، توانائی دولتي كه خود را پركار مينامد در جذب اعتبارات ( به میزانی که در بالا ذکر شد ) از متوسط تاريخي اقتصاد ايران در زمينه فوق چندان فاصله اي ندارد..
3- ارايه متمم بودجه (با شرايط ذكر شده) به معناي گرفتار شدن بيشتر دولت در مديريت و راهبری طرح هاي عمراني است.در شرايطي كه انتظار ميرود دولت گزارش هاي حين اجرا و پس از اجراي فعاليت هاي عمراني خود را بطور منظم ارايه كند، هنوز هيچگونه گزارش مدون و قابل استنادي منتشر نشده و آخرین وضعيت طرح ها معلوم نگردیده است. در اين شرايط، ارايه متمم بودجه به معناي زخمي نمودن فعاليت هاي جديد خواهد بود و این خود مبین كارامدي اندك نظام تصميم گيري در خصوص برنامه ريزي مدون است.
4- گرچه به نظر ميرسدکه دولت نهم انتقاداتي به جهت گيري هاي برنامه چهارم داشته ياشد ، اما قانونا تا زمانيكه اصلاحيه اي را براي اين برنامه ارايه ننموده و به تصویب قوه مقننه نرسانده باشد موظف به اجراي آن خواهد بود. بنابر این انحرافات دولت از برنامه چهارم توسعه خود قابل تامل است . شواهد نشان میدهد كه دولت به صورت روزافزون ارز نفتي را به خورد اقتصاد ميدهد و بخش زيادي از منا بع خود را از حساب ذخيره ارزي تامين ميكند و هر روز وابستگي كشور را به درآمدهاي نفتي افزايش ميدهد ،اين در حالي است كه در ماده سوم برنامه چهارم توسعه ، دولت مكلف شده است تا سهم اعتبارات هزينه اي ( جاري) تامين شده از محل درآمدهاي نفتي را به گونه اي افزايش دهد كه این اعتبارات تا پايان برنامه چهارم بطور كامل از طريق در آمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود. اما متاسفانه در لايحه بودجه ، رشد درآمدهاي مالياتي 27 درصد و رشد اعتبارات جاري 48 درصد پيش بيني شده است و نکته نگران کننده تر اين است كه كسري بودجه كه نشانگر تفاوت ميان ميزان درآمدهاي مالياتي با اعتبارات جاري محسوب ميشود، در قانون برنامه 58486 ميليارد ريال و در لايحه بودجه 103706 ميليارد ريال بوده است.مقايسه اين ارقام حكايت از آن دارد كه ظاهرا بی توجهی مجلس به قانون برنامه نیز کمتر از دولت نیست.
ذكر موارد بالا كه همگي نشانگر کم توجهی عملی دولت نهم به مقوله توسعه دانش محور ميباشد ، نمونه هايي است كه در كنار بسياري از موارد ديگر ميتواند كشور را از اهداف توسعه اي خويش دور سازد. امید است دولت مردان که اینک یک سال به تجربه شان اضافه شده است این توفیق را بیابند که با ارزیابی نقادانه عملکرد خود به تصحیح ان پرداخته و مسیر توسعه کشور را دچار افات بیشتری ننمایند .