دین و اقتصاد

صرف نظر از همه واكنش هايي كه در پي انتشار مفاد بند «ج» سياست هاي كلي اصل ۴۴ طي دو هفته گذشته شاهد بوده ايم به نظر مي رسد اكنون به نگاهي همراه با آرامش و واقع بيني بيشتر به كليت سياست هاي ابلاغي درباره اصل ۴۴ نياز باشد. در پرتو چنين نگاهي آنچه كه بيش از هر چيز ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد نكات زيربنايي و مهمي است كه در صدر ابلاغيه اول خرداد ۱۳۸۵ مطرح شده و ناظر بر آن است كه:

۱- سياست هاي كلي به صورت مستقيم و بي واسطه قابل اجرا نيست و حتماً مي بايد قوانين جديدي تصويب يا قوانيني تغيير پيدا كنند. اين مسأله به معناي مشاركت نمايندگان مجلس و كميسيون هاي تخصصي آن در اين مسأله خطير، ايفاي نقش شوراي نگهبان در جهت انطباق مصوبات با قانون اساسي و جلب مشاركت متخصصان و صاحب نظران در انتخاب بهترين گزينه هاست.

۲- مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئوليت هاي بسيار خطيري را در كنار دولت و مجلس مي بايست با دقت انجام دهد كه عبارتنداز: طراحي يك نظام كارآمد نظارتي به منظور احراز اطمينان از حسن اجراي سياست هاي كلي و ارائه پاسخ هاي كارشناسي، متين و عالمانه براي روشن شدن دلايل شكست و ناكامي سياست هاي خصوصي سازي طي نزديك به دو دهه گذشته! پاسخ هاي مزبور مي بايست دقيقاً معطوف به سؤالات مهمي باشد كه در بند سوم از ابلاغيه ۱/۳/۸۵ با هوشمندي و دقت مطرح شده اند.

۳- با اين كه بيش از يك سال از ابلاغيه بندهاي «الف» و «ب» مي گذرد هنوز هيچ يك از نهادهاي دست اندركار و مسئول به ويژه در دولت، هيچ گزارشي از عملكرد ۱۴ ماهه خود در اين زمينه ارائه نكرده اند و تمايل چنداني نيز به سخن گفتن درباره مفاد بندهاي «الف» و «ب» ابلاغيه سياست هاي كلي اصل ۴۴ مشاهده نمي شود. استمرار اين رويه در كنار دامن زدن به هيجانات و انتظارات غيرمتعارف درباره بند «ج»، شائبه غلبه ملاحظات اقتصاد سياسي بر مصالح توسعه ملي را دامن مي زند كه نه اصل ماجرا و نه تلقي هاي ايجاد شده در اثر آن به هيچ وجه به نفع كشور و دولت نيست.

۴- روح حاكم بر كليت سياست هاي كلي اصل۴۴ آن است كه ارتقاي دانايي، نهادسازي و نظارت كارآمد مقدم بر جابه جايي مالكيت بنگاه هاي دولتي است و در اين راستا به ويژه تأكيد شده كه ابتدا بايد برنامه هاي عالمانه براي توانمند سازي بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي طراحي شده و به اجرا درآيد و سپس در اثر آنها توان رقابت اقتصاد ملي ارتقاء يابد. آن گاه است كه جابه جايي مالكيت ها توجيه داشته و مي تواند منشاء افزايش قدرت اقتصاد ملي و ايجاد رونق و رفاه شود و هر گونه بي دقتي نسبت به اهميت تعيين كننده اين توالي ها مي تواند نتايجي عكس انتظارات ايجاد كند. همان گونه كه در تجربه نزديك به دو دهه گذشته با دريغ و افسوس شاهد بوديم.

۵- در اين ميان نقش و مسئوليت نظام اجرايي به مراتب سنگين تر است. در عين حال كه خطر اكنون زدگي و در غلتيدن به امور روزمره به ويژه در راستاي استفاده از فرصت جديد ايجاد شده براي پوشاندن اشكالات بنيادي مربوط به طرح ناقص و ناكارآمد سهام عدالت همچون شمشير داموكلس بر بالاي سر دولت قرار دارد. اميد آن كه دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با درك روح حاكم بر اين سياست ها كار را جلو ببرند.

اين يادداشت به قلم دكتر فرشاد مومني در روزنامه همشهري به تاريخ 1/5/1385 آمده است.

نامه منتشر شده در تاريخ پنج‌شنبه، 25 خرداد 1385

«بسم‌الله الرحمن الرحيم»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رييس‌محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام و آرزوي توفيق براي آن جناب

مسووليت آن جناب به عنوان نهمين رييس‌جمهوري اسلامي ايران در شرايطي آغاز شد كه موقعيت جهاني فرصتي تاريخي براي توسعهء ملي فراهم كرده است. وضعيت كشورهاي آسياي ميانه، تغيير دو نظام تهديدكننده در همسايگي شرقي و غربي ايران، افزايش بي‌سابقه و مستمر قيمت نفت در بازارهاي جهاني از جمله مشخصات اين دوره به شمار مي‌روند. در سطح داخلي نيز همسويي قواي سه‌گانه، وجود اولين سند چشم‌انداز 20 ساله و وجود امكانات زيربنايي و انساني مطلوب حاصل از اجراي سه برنامهء توسعه، فضايي مناسب براي مديريت اقتصاد كلان كشور فراهم كرده است. در اين شرايط طرح شعار عدالت اجتماعي به عنوان محور اصلي دولت نهم نيز انتظار و توقع توسعه و رونق سريع اقتصادي را در اكثريت بزرگي از مردم اين سرزمين برانگيخته است.
تامين اهداف بلندمدت توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مشخصائ تعميق و اجراي عدالت اجتماعي مستلزم رشد و رونق اقتصادي، توسعهء فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد گروه‌هاي نيازمند اجتماعي با مشاركت در توليد است. اين مهم خود در گرو فضاي با ثبات سياسي و اقتصادي، شكوفايي و مسووليت‌پذيري بخش خصوصي كارآفرين، تعميق نهادهاي مدني و به طور خلاصه پايبندي دولت به اصول حكمراني خوب و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهاني است.

جناب آقاي رييس‌جمهور
به رغم وجود فرصت‌هاي پيش گفته و نيز ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذيري كه مديريت توسعه براي دستيابي به عدالت اجتماعي بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكي از همسويي نظري دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم‌انداز توسعه، سياست‌هاي كلي نظام و قانون برنامهء چهارم توسعه در تعارض آشكار است.علاوه بر اين، فقدان مباني علمي و كارشناسي مشخص در سياست‌گذاري و شتابزدگي در صدور بسياري از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه‌هاي اخير تعدادي از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراي اسلامي نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و بسياري از استادان و آگاهان اقتصادي كشور مغايرت سياست‌هاي دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهي را در سخنراني‌ها و مقاله‌هاي خود گوشزد كرده‌اند.نتيجهء اين وضعيت همراه با مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاي كالا، پول و سرمايه و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي و نيز وجود تنش در مناسبات بين‌المللي ايران، آن بوده است كه فضاي سرمايه‌گذاري در كشور روز به روز نامساعدتر شده و با افزايش ريسك‌ها و هزينه‌هاي بخش خصوصي، اعم از داخلي و خارجي، سرمايه‌گذاري خصوصي در كشور دچار كاستي شده و خروج سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور مشاهده مي‌شود.بيم آن مي‌رود كه سياست‌هاي دولت نهم در شرايط حساس بين‌المللي كنوني نه تنها موجب توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود تورمي شود بلكه منجر به از دست رفتن فرصت طلايي حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهاني و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلي شود. در اين صورت مسلمائ پيگيري اهداف و برنامه‌هاي دولت نهم به ويژه عدالت اجتماعي نيز ناممكن خواهد بود.بر همين اساس، امضاكنندگان اين نامه كه گروهي از استادان اقتصاد كشور هستند بر آن شدند كه ديدگاه‌هاي خود را دربارهء پيامدهاي اقدامات اقتصادي دولت نهم از طريق نامه‌اي سرگشاده اعلام كنند و اميد دارند كه اين نظرات در اصلاح سياست‌ها و تدابير و تقويت عملكرد دولت آن جناب مؤثر افتد. نمونه‌هايي از نكات قابل طرح كه موجب نگراني و زمينه‌ساز تهيه اين نامه شده است، را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه كرد:

1- عدم پايبندي دولت نهم به قواعد حكمراني خوب:
بهبود عملكرد اقتصادي كشور به رعايت قواعد حكمراني خوب بستگي دارد. براساس معيارهاي شناخته شده بين‌المللي، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسي كشور، بهبود ميزان اثربخشي حكومت، بهبود كيفيت مقررات براي تنظيم امور اقتصادي، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد، مهم‌ترين شاخص‌هاي حكمراني خوب به شمار مي‌روند. همچنين به موجب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، در دو دهه بعد «ايران كشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه ... و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.»
دولتي كه در جهت تحقق اهداف چنين چشم‌اندازي مي‌كوشد، بايد دولتي پايبند به اصول حكمراني خوب باشد.مطالعات بين‌المللي (كافمن، 2005) بيانگر آن است كه امتياز كشور ما در سال‌هاي 137551383 در زمينه كليهء شاخص‌هاي حكمراني ضعيف بوده است. دولت نهم هرچند بر عملكرد دولت‌هاي سابق انتقادهاي تند و همه‌جانبه دارد، اما خود به اصول حكمراني خوب پايبند به نظر نمي‌رسد و به همين دليل انتظار نمي‌رود كه وضعيت حكمراني در اين دوره بهتر از دوران قبل شود.از زمان آغاز به كار دولت نهم در عزل و نصب مقامات سياسي و مديران اجرايي كشور اصل شايسته سالاري ناديده گرفته شده و كنار گذاشتن مديران شايسته و برجسته به يك اصل همگاني تبديل شده است. به اين ترتيب ظرفيت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي دولت به شدت كاهش يافته است. ظاهرائ دولت محترم خود را بي‌نياز از مشورت و رايزني با صاحب نظران و كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و صنفي مي‌داند و در درون خود نيز از ظرفيت كارشناسي موجود بهره‌نمي‌برد. در اين صورت مشكل مي‌توان به برقراري تعامل سازنده ميان دولت، بخش خصوصي و جامعهء مدني اميد بست. بنابراين به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، هنوز عزمي ملي به نفع رشد اقتصادي و بهروزي مردم شكل نگرفته و از زمينه‌هاي مساعدي برخوردار نيست.

2-نامساعد كردن فضاي سرمايه‌گذاري _و محيط كسب و كار در كشور
سياست‌هاي دولت نهم به مداخله‌هاي بيش از حد در بازارهاي كالا، كار و سرمايه انجاميده و بيم آن مي‌رود كه در آينده نيز اين سياست‌ها تداوم يابد. به اين ترتيب دولت نهم از طريق افزايش هزينه‌ها و ريسك‌هاي بخش خصوصي، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه‌گذاري را در كشور تيره‌تر خواهد كرد. به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست 20066)، وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال 2005 در ميان 60 كشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران نامساعد ارزيابي شده است. به همين دليل در آينده مي‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمايه‌هاي مادي و انساني كشور، كاهش ورود سرمايهء خارجي و كاهش نرخ رشد اقتصادي بود.

3-افزايش بي‌رويهء واردات
در سال‌هاي اخير سهم توليدات داخلي در بازارهاي كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاي خارجي به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياست‌هاي انبساطي دولت در افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلي، پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده است (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1384.) اين حجم عظيم واردات فقط در سايهء افزايش درآمدهاي نفتي ممكن شده است. در اين صورت زماني كه با محدوديت درآمدهاي ارزي روبه‌رو شويم، با محدود شدن اجباري واردات، تورم 40050 درصدي همراه با شوك‌هاي سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست.
واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي، به كاهش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي يا تعطيلي كارخانجات داخلي خواهد انجاميد كه نتيجه‌اي جز افزايش بيكاري كارگران را در بر نخواهد داشت. از آن‌جا كه توليدكنندگان داخلي با مشكل افزايش مستمر هزينه‌ها و نااطميناني‌ها و بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي دولت مواجه‌اند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجي نيستند; چرا كه توليدكنندگان خارجي از امنيت ثبات نسبي قيمت‌ها در كشور خود بهره‌مندند. اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدي داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره‌مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست‌هاي اخير، عمدتائ در خدمت گروه‌هاي درآمدي بالاي جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاي اعلام شده دولت نهم است.اتكاي بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاي نفتي، ساختار اقتصادي كشور را بسيار شكننده مي‌كند (بيماري هلندي) كه از آثار آن رشد اقتصادي پايين در دورهء حاضر و آينده است، كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي در آينده، مجددائ اصلاح ساختاري اقتصاد را به طور گسترده‌اي طلب مي‌كند كه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي بسيار سنگيني را در پي خواهد داشت. آيا تكرار سياست‌هاي نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك‌هاي مثبت نفتي در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضروري است؟

4-اتخاذ سياست مالي انبساطي
در برنامهء چهارم براي اجتناب از تزريق بي‌رويهء درآمدهاي نفتي از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك‌هاي مثبت و منفي نفتي، حساب ذخيرهء ارزي پيش‌بيني شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاي نفتي مشخص شده است. ضمنائ دولت موظف شده است با واگذاري تصدي‌هاي خود به بخش خصوصي، به امور حاكميتي بپردازد. اما سياست‌هاي مالي انبساطي دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجهء سال 1384 و قانون بودجهء سال 1385 و برداشت‌هاي وسيع دولت از حساب ذخيرهء ارزي بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت; ناكارآمدي روز افزون شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي، تداوم پرداخت يارانه‌هاي بي‌هدف، از دست رفتن رقابت‌پذيري و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد و ناكارآيي اقتصادي در كشور را تشديد خواهد كرد.منابع پايان پذير نفتي كشور نمي‌تواند به عنوان درآمد و توليد نسل تلقي گردد و حداقل بخش بزرگي از آن بايد به سرمايه اي جايگزين تبديل شود تا نسل فعلي و نسل‌هاي آتي از محل درآمد اين سرمايه‌ها به صورت عادلانه منتفع شوند و اين مستلزم توجه بيشتر به ساختار حساب ذخيرهء ارزي و محدوديت در برداشت از آن است.

5- سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا‌
در برنامهء چهارم بر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مسوولانه تاكيد شده است، اما دولت نهم در سال 1384 و سال 1385 در مسير مخالف گام برداشته است. در سال 1384 نتيجهء سياست‌هاي پولي و مالي دولت به صورت رشد 34 درصدي نقدينگي بروز كرد (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1385.) در سال 1385 نيز انتظار مي‌رود در سايهء سياست مالي انبساطي دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش يابد. حاصل اين سياست مالي انبساطي، به دليل تبعيت سياست پولي از آن، يك سياست پولي انبساطي خواهد بود و در نتيجه در سال 1385 شاهد رشد بي‌سابقهء پايهء پولي و نقدينگي خواهيم بود. اين وضعيت كه با افزايش بي‌ثباتي سياسي و تهديد بين‌المللي و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي همراه شده است مي‌تواند غول خفتهء تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگي به بازار دارايي‌ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار است. اگر شدني بود كه با تسهيلات فراوان و حتي رايگان سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و توليدي و حتي خدماتي را گسترش بدهيم همين امروز بايد شعب نظام بانكي اجازه مي‌يافتند كه با توسل به بانك مركزي بي‌هيچ محدوديتي پاسخگوي تمامي مراجعان باشند تا شاهد رفع گستردهء كمبود مسكن، بيكاري و فقر باشيم. الفباي علم اقتصاد حاصل اين تصميم را فقط افزايش_ لجام گسيختهء قيمت‌ها مي‌داند.از اين‌رو، مسوولان بايد پاسخگو باشند كه چرا قانونمندي‌هاي سادهء اقتصاد در زمينهء سياست پولي را ناديده مي‌گيرند. اين سياست‌هاي انبساطي اعتباري فقط در جهت توسعهء فقر، افزايش شكاف طبقاتي، تورم و بيكاري است. نمونهء تجربي اين مدعا، در سطح محدودتر، عملكرد تورمي اقتصادي كشور هنگام جهش درآمدهاي نفتي در سال هاي 1356- 1350 است.

6- بحران در بازار سرمايه
بازارهاي مالي در ايران از گذشته به سبب دخالت گستردهء دولت نتوانسته است نقش كليدي خود را در گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا كند. فعاليت پايه‌اي اين بازارها، تجميع و هدايت پس‌اندازهاي كوچك مردم براي فعالان سرمايه‌گذاري و تخصيص آن در پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها است. با عملكرد درست و گسترده‌تر بازارهاي مالي است كه مي‌توان به مقابله با محدوديت سرمايه‌گذاري، كمبود توليد، بيكاري، تورم، پايين بودن بهره‌وري و سطح نازل رشد اقتصادي كشور پرداخت. با تخصيص درست پس‌اندازها در پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، صاحبان پس‌اندازها نيز مي‌توانند سود مناسب و عادلانهء خود را بابت تامين منابع مالي پروژه‌ها دريافت كنند.
متاسفانه بورس كشور كه به رغم وجود مشكلات ساختاري در چند سال اخير حركتي مناسب در جهت ايفاي اين نقش داشت، به دلايل مختلف از نيمهء دوم سال 1383 دچار بحران شد. متاسفانه اين وضعيت از سه ماههء دوم سال 1384 به دليل افزايش نااطميناني‌ها، اظهارنظرها و تصميم‌هاي غيركارشناسي حادتر نيز شد. شاخص قيمت سهام به دلايل فوق از حدود 600ر13 در مهر ماه سال 1383 به حدود 600ر9 در خرداد ماه سال 1385 تنزل يافته است. تعداد خريداران سهام در بورس از 53 هزار نفر در شهريور سال 1383 به 17 هزار نفر در فروردين 1385 رسيده است و سهم خريداران حقيقي از 35 درصد به 17 درصد كاهش يافته است (سازمان بورس، 1385)، اين كاهش براي اقتصاد كشور زنگ خطري محسوب مي‌شود و براي حل آن بايد اقدامات عاجلي اتخاذ شود. ولي با گذشت بيش از يك سال، اقتصاد كشور شاهد اقدامات مؤثري در اين زمينه نبوده است، تاثير سقوط بازار سهام بر اقتصاد، با پيامدهاي نامناسب آن در كوتاه مدت و بلندمدت، بسيار گسترده است. امروز در كشور ميليون‌ها نفر پس‌انداز كنندهء جز كه سهامي خريده‌اند، سرمايهء اندك خود را از دست رفته مي بينند و متاسف هستند كه چرا به جاي خريد سهام - و به عبارت ديگر تامين مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور و در نتيجهء توليد و اشتغال بيشتر برايجامعه خود- به خريد زمين، مستغلات، ذخيرهء طلا و يا ارز نپرداختند. اكنون بايد پرسيدبا چنين رويكردي در قبال بورس، شعار عدالت اجتماعي و توزيع سهام عدالت چگونه مي‌تواند مصداق عيني پيدا كند.

7- وضعيت نابسامان نظام بانكي
تغييرات گستردهء مديريتي، اعلام تسهيلات تكليفي براي تخصيص منابع، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگي‌هاي گروهي سود مطالبات معوقه نظام بانكي نه تنها نظام بانكي را از تخصيص پس‌اندازها به پربازده‌ترين پروژه‌ها بازداشته است بلكه عملائ با اين تصميم‌ها، سپرده‌هاي مردم در نظام بانكي مورد بذل و بخشش قرار گرفته‌اند. اين نگرش نمي‌تواند در راستاي سياست افزايش توليد، اشتغال، سرمايه گذاري و فقرزدايي باشد.امروز ملاحظه مي‌شود كه امتياز وام‌هاي 18 ميليون توماني بانك مسكن كه حاصل شش ميليون تومان سپرده‌گذاري يك سالهء افراد در بانك است به مبلغي حداقل سه ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود كه مبين بازدهء انتظاري سالانه 50 درصد است. خريداران و فروشندگان اين امتيازها از گروه‌هاي درآمدي بالاي كشور نيستند كه متهم به انحصار و اختلال شوند. اين نرخ و صف چند ميليون نفري براي دريافت تسهيلات اعتباري مسكن، نشاني از ساز و كار اقتصاد در شرايط حاضر دارد. نرخ سود مؤثر بانكي ،متغيري درون‌زا است كه متاثر از مجموعهء گسترده‌اي از عوامل اقتصادي و حتي غيراقتصادي است. از منظر بازارهاي مالي تغيير آن مستلزم اصلاحات نهادي در بازار پول و سرمايه و به ويژه كاهش نرخ تورم از طريق اعمال انضباط مالي و پولي در اقتصاد كشور است. از اين رو در شرايط حاضر تحميل نرخ بازده پايين براي پس‌اندازهاي افراد در نظام انحصاري و كنترلي بانك‌هاي كشور نمي‌تواند با عدالت اجتماعي سازگار باشد.يكي ديگر از معضلات نظام بانكي كشور محدودتر شدن اختيارات بانك مركزي در اجراي وظايف آن است. عملائ به دليل تبعيت سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي بودجه‌اي، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي توسط مجلس، اعطاي تسهيلات تكليفي، دخالت‌هاي گستردهء دولت در فعاليت بانك‌ها و بدهي سنگين دولت و شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي و نيز محدود كردن مسوولان پولي كشور در استفاده از ابزار اوراق مشاركت، بانك مركزي از ايفاي وظايف شناخته شدهء خود باز مانده است.

8- مداخلهء بي‌رويه در بازار كار
دولت نهم با وعدهء ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و درآمد به قدرت رسيده و براي تحقق وعده‌هاي خود، سياست‌ها و تدابيري را به كار بسته است. دولت سعي مي‌كند بيش از آن چه در برنامهء سوم عمل شده است به طرح‌هاي زود بازده، تسهيلات بانكي ارزان قيمت اعطا كند. در زمينهء تعيين حداقل دستمزدها براي سال 1385 تصميمات غير كارشناسانه اتخاذ كرده است. همچنين كاهش حق بيمهء سهم كارفرما از 20 درصد فعلي را در دستور كار خود قرار داده است. اين سياست‌ها مي‌توانند نتايج معكوس به بار آورند. با وخيم كردن فضاي سرمايه‌گذاري در كشور، بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي خود را با هزينه‌ها و ريسك‌هاي بالاتري مواجه مي‌بيند; از اين رو از سرمايه‌گذاري رويگردان مي‌شود. به اين ترتيب رشد بالاي اقتصادي دست نيافتني خواهد شد و به تبع آن فرصت‌هاي اشتغال و درآمد كافي در اقتصاد به وجود نخواهد آمد.نكتهء ديگر آن است كه هنوز مطالعهء علمي مستندي در مورد اثرات توزيع تسهيلات بانكي ارزان بر ايجاد فرصت‌هاي اشتغال پايدار به عمل نيامده است. چه بسا اغلب اين طرح‌ها كه كوچك مقياس و فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند و توسط افرادي اداره مي‌شوند كه سابقهء كارفرمايي ندارند در عمل با شكست مواجه شوند و نتايج مورد انتظار را به بار نياورند، اين تجربه بارها آزمون شده است.متاسفانه وزارت كار با تصميمات غير كارشناسي خود در زمينهء حداقل دستمزدها، كارگران را در مقابل كارفرمايان قرار داده است. در حالي كه اين تقابل به نفع هيچ كس نيست. چارهء كار اساسائ در تقليل تورم به كمتر از 10 درصد و افزايش مزدها به تناسب تورم و بهبود بهره‌وري نيروي كار است. از دولت انتظار مي‌رود در اتخاذ سياست‌هاي خود در اين زمينه هر دو روي سكه را ببيند.هرچند كاهش حق بيمهء سهم كارفرما به سطحي مشابه كشورهاي ديگر براي تقليل هزينهء توليد در كشور و رقابت‌پذير كردن محصولات ضروري است اما بايد پيامد آن را بر جريان درآمد و هزينهء سازمان تامين اجتماعي در درازمدت سنجيد. واقعيت اين است هم‌اكنون اين سازمان به دليل بار اضافي هزينه‌هايي كه از سوي دولت‌هاي بعد از انقلاب بر دوش آن قرار گرفته است و نيز به دلايل فراوان ديگر، از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيست. از اين رو به موازات منابع درآمدي سازمان تامين اجتماعي، دولت در آينده ناگزير خواهد شد كه كسري‌هاي تحميلي را خود جبران كند.

9- سياست‌هاي منطقه‌اي
بي‌شك تحقق اهداف توسعهء ملي در بلندمدت بيش از همه در گرو دستيابي به توازن منطقه‌اي و بخشي و يكپارچگي هرچه بيشتر اقتصاد براي كاركرد مناسب نهادها و به ويژه بازار در اقتصاد است. سفرهاي استاني دولت و تصويب مصوباتي براي توزيع اعتبارات عمراني و جاري در استان‌ها به منظور آغاز پروژه‌هاي متعدد كوچك و بزرگ در اين مناطق از جهات متعدد قابل تامل است.
تجارب بيش از نيم قرن عمران و توسعهء ملي وتجارب جهاني حاكي از آن است كه صرفائ با اعطاي اعتبارات، بدون توجه به معيارهاي كارشناسي نمي‌توان به توسعه وتوازن منطقه‌اي دست يافت. بلكه براي اين منظور بايد به اصلاحات گسترده و عميق ساختاري و نهادي از جمله توانمندسازي نهادهاي دولتي و مدني در مناطق، تمركز‌زدايي، توسعهء فرهنگي و اجتماعي، ارتقاي نظام كارفرمايي و افزايش مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي ساكنان مناطق مختلف كشور توجه كرد. در غياب اين اقدامات، اعطاي اعتبارات نه تنها به توسعهء اين مناطق منجر نمي‌شود، بلكه مشكلات متعددي از جمله انتقال سرمايه‌هاي انساني و مادي به مناطق مركزي، انحراف تسهيلات دريافتي به سوي فعاليت‌هاي حاشيه‌اي، افزايش تعارضات قومي و فرهنگي و عقب ماندن روزافزون آن‌ها را در پي خواهد داشت.

10- نحوهء تعامل با جامعهء جهاني
در برنامهء چهارم بر تعامل سازنده با دنياي خارج - به منظور بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي دنياي پيشرفته، مزاياي تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي - تاكيدشده است. تجارب جهاني گوياي اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهاني تاثير تعيين‌كننده‌اي بر نرخ رشد اقتصادي و رقابت‌پذيري اقتصادهاي ملي دارد. روند تحولات بين‌المللي، كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اين رو نگراني‌هايي وجود دارد كه دولت‌هاي خارجي_ در صددمقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند. پيامدهاي اين وضعيت به صورت عقب‌ماندن از توسعه فن‌آوري، بي‌ثباتي سياسي و عقب‌ماندگي اقتصادي قابل پيش‌بيني است. افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش نرخ بهره برداري از ظر فيت‌هاي توليدي موجود، كند شدن پويش انباشت سرمايه و ايجادوضعيت تورم ركودي عميق در كشور از جمله خساراتي است كه در صورت عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهاني متوجه كشور خواهد شد.

كلام آخر:
جناب آقاي رييس‌جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختاري اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است. اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست‌هاي دولت جناب‌عالي در صورت تداوم مي‌تواند به ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد كشور بيانجامد.
در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاي رفاهي متعدد افزايش يافته است، در صورت عدم تحقق وعده‌هاي دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات بين‌المللي، امنيت ملي به مخاطره خواهد افتاد.
علم اقتصاد نيز همانند تمامي علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشري است و دستاوردهاي علمي رشتهء اقتصاد نيز همچون يافته‌هاي علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشري به كار بسته مي‌شود. از اين رو اين دانش مي‌تواند و بايد در سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بي‌توجهي به اين نكته، تخصيص غيربهينهء منابع اقتصادي و اتلاف آن است. پيامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب‌ماندگي بيشتر كشور در عرصهء جهاني و تداوم فقر و نابرابري و محروميت در عرصهء داخلي خواهد بود.
با توجه به نكات مطرح شده، از جناب‌عالي و مسوولان نظام مصرانه مي‌خواهيم به بازنگري اساسي در سياست‌ها و تدابير اقتصادي كشور بپردازند. در اين مسير قطعائ توجه بيشتر به نظرات و ديدگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور بسيار كارساز خواهد بود.

فهرست استادان اقتصاد كشور، امضاكنندهء نامهء سرگشاده به رييس‌جمهوري اسلامي ايران
دكتر سيدعزيز آرمن - آقاي سيدجواد آغاجري-دكتر عبدالمجيد آهنگري-دكتر حميدرضا ارباب-دكتر سيدمرتضي افقه-نعمت‌الله اكبري-دكتر امرالله اميني-دكتر علي‌اصغر بانويي-دكتر صادق بختياري-دكتر لطف‌علي بخشي-رسول بخشي-دكتر حميدرضا برادران شركا-دكتر حميد بهمن‌پور-آقاي جهان‌مير پيش‌بين-دكتر مهدي تقوي-دكتر مهدي تكيه-آقاي مرتضي چيني‌چيان-آقاي سيدمحمد حسن‌مصطفوي-دكتر محمود ختايي-محمد خضري-دكتر عليرضا رحيمي-بروجردي-دكتر علي رشيدي-دكتر محسن رناني-آقاي دكتر منصور-زارع‌نژاد-عبدالحسين ساسان-دكتر محمد ستاريفر-دكتر بهرام سحابي-دكتر تقي‌سيد صدر-دكتر هوشنگ شجري-دكتر مصطفي شريف-دكتر حسين صادقي-دكتر علي صادقي-دكتر علي قنبري-دكتر عبدالله طاهري-دكتر حسن طايي-دكتر سيد كميل طيبي-دكتر رضا عاصي-دكتر جعفر عبادي-دكتر حسن فرازمند-دكتر زهرا كريمي-دكتر سيدابوالقاسم مرتضوي-دكتر سعيد مشيري-دكتر فرشاد مؤمني-دكتر احمد ميدري-دكتر مهدي ميرزادي جهرمي-آقاي حجت‌الله ميرزايي -دكتر عليرضا ناصري- محمد ولي‌كيانمهر-دكتر بهروز هادي‌زنوز-دكتر محمد قلي يوسفي.


واكنش الياس نادران به نامه ۵۰ اقتصاددان در نقد دولت

الياس نادران با اشاره به نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهوري گفت: موج‌سواران مديريت اقتصادي 16 سال گذشته فراموش كردند كه در دوران آنها كشور تورم‌هاي 35 و 5/49 درصدي، بيكاري‌ دو رقمي، بحران بدهي‌ خارجي، شكاف‌هاي طبقاتي شديد و ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي را تجربه كرد و اتكا به نفت تعميق شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران كه امروز سه‌شنبه به عنوان سومين ناطق پيش از دستور جلسه علني مجلس به ايراد سخنراني پرداخت، با اشاره به هجمه‌هاي غيرمنصفانه و سازمان‌يافته عليه دولت نهم، گفت: زخم‌خوردگان از جريان اصولگرايي، ويژه‌خواران بريده دست از بيت‌المال و موج‌سواران مديريت اقتصادي 16 سال گذشته كه خود را تازه به دوران رسيده نمي‌دانند و بارها و بارها آزمون شكست‌خورده سياست‌هاي نوليبرالي را در اين كشور تجربه كرده‌اند؛ اكنون اصل اصولگرايي و جريان خدمت‌گذار صادق را به چالش مي‌كشند.
وي افزود: اين عده فراموش كرده‌اند كه در دوران آنها كشور تورم‌هاي 35 و 5/49 درصدي، بيكاري‌ دو رقمي، بحران بدهي‌هاي خارجي، شكاف‌هاي طبقاتي شديد، ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي را تجربه كرد و اتكا به نفت تعميق شد و امروز به جاي پاسخگويي و آشفتگي‌هاي ناشي از جريانات پرتنش و دعوا بر سر غنائم كه به رويگرداني مردم از ائتلاف سكولارها و اصلاح‌طلبان مدعي خروج از حاكميت و رانت‌خواران دوران سازندگي انجاميد، طلبكار هم شده‌اند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: آنچه امروز به دولت نوپاي برادر بزرگوارمان احمدي‌نژاد نسبت داده‌اند، به عنوان چالش‌هاي برنامه سوم در كتاب "دو ربع قرن؛ نشيب و فراز" و كتاب "مباني نظري برنامه چهارم" توسط وزارت اقتصاد و دارايي به تفصيل آمده است كه از رسانه‌ها مي‌خواهم كه اين متن‌ها را تطبيق دهند تا مردم خود قضاوت كنند.
نادران با اشاره به نامه 50 تن از دست‌اندركاران اقتصادي درباره وضعيت اقتصادي كشور، گفت: اين نامه عيناً برگرفته از صفحه 207 كتاب "مباني نظري" است.
وي گفت: در دوران 16 سال گذشته و حداقل 8 سال اصلاحات، سرمايه‌ها به دبي رفت و در دوران شما بود كه بازارهاي دبي از شركت‌هاي تثبيت شده ايراني پر شد، ميلياردها دلار براي حفظ قيمت دلار در داخل توسط بانك مركزي به خارج انتقال يافت و خود منشا پولشويي شد و بحران بدهي‌هاي خارجي پيش آمد و بلايي بر سر كشور آمد كه هنوز از آن خلاصي نيافته است.
نادران، اضافه كرد: تعجب من بيشتر از آناني است كه براي مرحوم عالي‌ نسب مراسم بزرگداشت مي‌گيرند و خود را فكراً منتسب به ايشان مي‌دانند و بعد پاي نامه‌اي را امضاء مي‌كنند كه كاهش نرخ سود بانكي را به ضرر اقتصاد ملي دانسته و در كنار افرادي اين نامه را امضاء مي‌كنند كه از مقامات عالي بانك مركزي در دوره شاه بوده‌اند .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بخشي از اين نامه مبني بر اين‌كه "در حال حاضر ايران عمدتاً به عنوان يك قدرت داخلي بحران زده مطرح است" گفت: ظاهراً آقايان فراموش كرده‌اند كه براي حل مشكلات اقتصادي كشور توصيه كرده‌اند كه ايران به نظم ‌نوين و ساختار قدرت جهاني بايد تمكين كند؛ پس شما كه يك كشور بحران‌زده، سياه و داراي انواع شكاف‌هاي قومي، مذهبي، سياسي و اقتصادي به زعم خودتان تحويل اصولگرايان داده‌ايد؛ امروز ديگر چه ادعايي داريد.
وي همچنين با اشاره به بخش ديگر اين نامه مبني بر اين‌كه "ايران ذاتاً بايد طرفدار تغيير وضع موجود خود در غالب حفظ وضع موجود بين‌المللي باشد" گفت: آقايان بلندگوهاي آمريكا و اسرائيل شده بودند و اين چنين مرعوبانه نسخه‌هاي تسليم و ذلت مي‌پيچيدند؛ حالا هم عصباني شدند.
نادران خطاب به معترضين و امضاكنندگان اين نامه، اظهار داشت: امروز دولت بدون كمترين امتيازي به اروپا و آمريكا و با ايستادگي بر مواضع اصولگرايانه باعث شد تا كشور نه تنها در سطح منطقه بلكه در سطح آسيا، افريقا و آمريكاي لاتين نيز تاثيرگذار باشد.
وي تصريح كرد: اين آقايان با اين ديدگاه‌ها و با آن عملكرد امروز حاكميت را از دست داده‌اند و بعد با نامه پراكني، نطق و مقاله مي‌خواهند شرايط ايران را مشوش جلوه دهند.
نادران تاكيد كرد: اگر اين آقايان خيلي مي‌ترسند، بروند پيش رفقايشان در لندن و در دانشگاه اسماعيليه تدريس كنند و هر وقت مملكت گل و بلبل شد برگردند.
نماينده تهران با بيان اين كه شرافت، كرامت و عزت اسلامي در گرو ايستادگي، تدبير، تعقل و مقاومت بر اصول است، اظهار داشت: ذلت‌پذيري از نظام سلطه جهاني و مماشات با آمريكا و اسرائيل ممكن نيست.
وي با طرح اين سوال كه مسئولان اين سياه‌نمايي‌ها كيست؟ گفت: در 16 سال گذشته سكان كشتي اقتصادي كشور در دست شما بود، جز تنش، آشوب و درگيري‌هاي سياسي، تحركات قومي و جناحي چه كرده‌ايد؟ شما براي ملت غيور آذربايجان در اين سال‌هاي گذشته چه كرده‌ايد كه امروز دم از مطالبات مردم ترك مي‌زنيد؟
وي اضافه كرد: اگر اين حرف‌ها تئوريزه‌كردن براندازي خاموش و استحاله نظام نيست پس چيست؟ صادق باشيد و بگوييد با پول دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت اصلاحات تئوري انحلال داديم نشد. خواستيم اقتصاد ايران را هضم در اقتصاد سرمايه‌داري كنيم نشد و ناراحتيم كه اين نامه را امضاء مي‌كنيم.
نادران خاطرنشان كرد: اختلاف‌افكني بين اصولگرايان با شكاف بين دولت و مجلس و ساير نهادهاي حكومتي كه در دستور كار لايه‌هايي از جناح دوم خرداد قرار گرفته است، خواب آشفته‌اي است كه هرگز تعبير نخواهد شد.
وي ضمن حمايت مجلس از دولت نهم، اظهار داشت: مجلس از مواضع اصولگرايانه دولت در عرصه داخلي و خارجي حمايت مي‌كند و در خدمت‌رساني بهتر به مردم از تمامي ظرفيت خود استفاده مي‌كند.كاستي‌ها را هم صميمانه تذكر مي‌دهد.
نماينده تهران ادامه داد: آنها كه با نزديك شدن به برگزاري انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و خبرگان خيال كرده‌اند مي‌توانند با هجمه به دولت اصولگرا دوباره كشور را عرصه تاخت و تاز طرفداران امريكا و اسرائيل كنند، سخت در اشتباهند، اين ملت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و اركان آن وفادار و با همه وجود از خدمتگذاران خود حمايت مي‌كنند.


پاسخ دكتر فرشاد مومني

فرشاد مومني: ادعاي مشورت كردن دولت با اقتصاددانان، يك اشتباه تايپي است
اين كه سخنگوي دولت ادعا مي‌كند دولت پيش از تصميم‌گيري‌ها با همه اقتصاددانان مشورت مي‌كند ان‌شاءاله اشتباه تايپي بوده و بايد تصحيح شود، چون چنين چيزي واقعيت ندارد!
به گزارش ايسنا، دكتر فرشاد مومني ـ پژوهشگر اقتصاد و مدير موسسه دين و اقتصاد ـ در حاشيه برنامه تحليل از استاد عالي‌نسب، پدر صنعت ملي كشور، درباره نامه 50 تن از اقتصاددانان كشور به رييس جمهور گفت: من جزو تهيه كنندگان نامه نبودم و كسان ديگري متن آن را تنظيم كرده بودند ولي بعد از ديدن و مطالعه سه هفته‌اي نامه آن را امضا كردم.
وي افزود: اين ادعا كه نامه سياسي بوده تهمتي ناروا به امضاكنندگان است و آنها غير سياسي‌ترين آدم‌هايي هستند كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند.
به گفته او بر اساس مطالبي كه تاكنون در پاسخ به نامه نوشته شده به نظر مي‌رسد بخش‌هايي از نامه هنوز خوانده نشده وگرنه حداقل پنج بار در نامه اشاره شده كه مسائل اقتصادي مورد اشاره در اين دولت ايجاد نشده و در گذشته هم وضعيت نامطلوب بوده است.
مومني با اشاره به صحبت رييس جمهور در سخنراني خود در گذشته مبني بر اينكه بزرگترين نگراني ما اين است كه چرا دولت مورد نقد قرار نمي‌گيرد، تاكيد كرد: بنابراين فقط از يك نظر بايد از دولت عذرخواهي كنيم كه ساده لوحي كرده و به گفته‌هاي مقامات دولت اعتماد كرديم و صحبت آنها را جدي گرفتيم.
وي ادامه داد: افرادي كه بدون هيچ چشم‌داشت و فقط به خاطر انگيزه منافع ملي، دولت را مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار دادند ولي به جاي توجه به متن نامه بيش از 90 درصد پاسخ‌ها توجه به اسم‌هاي افراد مانند ستاري‌فر و شركا بوده است.
به گفته او از منظر اسلامي‌ پاسخ به چنين نامه‌اي شايسته تقدير و تشكر است يا حملات غير اخلاقي به هر نفر از امضا‌كننده‌ها، آن هم به نحوي كه مسائل 20 ساله گذشته را به دوره چهار ساله فعاليت آنها نسبت مي‌دهند.
اين پژوهشگر اقتصاد با بيان اينكه هيچ يك از پاسخ‌هاي داده شده را داراي صلاحيت نمي‌بيند، خاطرنشان كرد: از منظر اسلامي نيز نبايد به گوينده توجه كنيم بلكه مضمون گفته شده مورد اهميت است.
او با اشاره به ادعاي سخنگوي دولت كه ما با تمام كارشناسان اقتصادي سياست‌هاي دولت را در ميان مي‌گذاريم و بعد تصميم مي‌گيريم، گفت: تاكنون اين گونه نبوده و اميدواريم از اين به بعد چنين عمل كند.
وي درباره امضاي خود يادآوري كرد: براي هيچ كس اجباري در كار نبوده و براساس آگاهي خود امضا كرده‌ام حتي پس از مطالعه نامه به 12 مورد نقد داشتم كه بعد از اعمال نظر تصميم به امضاكردن نامه گرفتم.
مدير موسسه دين و اقتصاد در مورد سرگشاده مطرح كردن نامه بيان كرد: مردم بايد در جريان امور قرار بگيرند زيرا امروزه شديدا به كوره انتظارات مردم مي‌دمند و دامن زدن به توقعات مردم مطلقا درست نيست، از طرف ديگر هيچ مراوده‌اي كه نامه را به دست دولت برساند نبود؛ بنابراين بهتر بود اين طور عمل شود. بين مردم و دولت پنهان كاري نيست و نامه هم شامل موضوع محرمانه و خاصي نبوده است.
او تنوع طيف‌هاي فكري امضاكنندگان را ويژگي مثبت نامه خواند و افزود: اين نشان مي‌دهد مساله آن قدر بديهي است كه هر طيفي به حساس بودن آن اعتقاد دارد و شايد اگر افراد هم جهت بودند، شائبه سياسي بودن بيشتر مي‌شد ولي در شرايط فعلي اين خود دليلي بر سياسي نبودن نامه است.
مومني همچنين به نقد خود از طرح ضربتي اشتغال در دولت قبل اشاره و يادآوري كرد: هزينه آن طرح حدود هزار ميليارد تومان بود ولي حالا به همان سبك روش تصميم‌گيري، در مورد طرح سهام عدالت عمل شده با اين تفاوت كه جابه‌جايي سرمايه 42 هزار ميليارد تومان است و انتظار اقتصاددانان اين است كه دولت 10 صفحه كار كارشناسي شده براي پشتيباني از طرح خود كه بالغ بر 50 ميليارد دلار هزينه آن است ارائه دهد ولي حتي يك مطالعه كارشناسي هم صورت نگرفته است.