دین و اقتصاد

بر اساس آمار رسمی وزارت کار طی دو ماهه اول سال جاری 50737 کارگر بیکار شدند. این در حالی است که اشتغال و تولید از اهم برنامه های اقتصادی دولت نهم اعلام شده بودند. بنابر مفاد برنامه چهارم توسعه اقتصادی دولت باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد نماید. حجم عظیم درآمد نفتی باعث شد تا دولت در سال مالی گذشته میزان متنابهی نقدینگی را بدون برنامه به اقتصاد تزریق نماید. علیرغم هشدار کارشناسان اقتصادی، دولت با این اقدام انتظار افزایش تولید و اشتغال را داشت. درحالیکه این سیاست اقتصادی نامناسب دولت، برخلاف آنچه در آمارهای اقتصادی نشان داده می شود، تنها انتظارات تورمی را در اقتصاد تشدید کرده است. هرچند که، بازار کنترل شده نیروی کار چسبندگی و انعطاف ناپذیری را بر بازار کار تحمیل می نموده است، اما سیاستهای اقتصادی مانع تسویه بازار کار شرایط آن را وخیم تر نموده است. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات شتابزده در مورد نرخ دستمزدها و قرار دادها باعث می شود که عرضه کنندگان نیروی کار در بازار کار جیره بندی شده و نتایج این عدم تسویه بازار کالاها را نیز متاثر سازد. در اینصورت رکود شدیدی بر اقتصاد حاکم خواهد گشت. باید توجه داشت که اقتصاد ایران در ردیف ضعیف ترین جذب کننده های سرمایه خارجی است. از طرف دیگر شرایط سیاسی اخیر باعث شد تا سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز کاهش یابد. ضمن اینکه بورس اوراق بهادار هنوز وضعیت مطلوبی ندارد. درآمد سرانه امارات در سال گذشته بیش از ده برابر اقتصاد ایران بوده است. بدین سان دولت باید توجه خاصی معطوف به بازار کار نموده و اقتصاد ایران را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی مدیریت نماید.