پايمردي و جسارت طرفداران آموزههاي اقتصاد نئوكلاسيك در ايران قابل تأمل است. حتي زماني كه صاحبان و مدعيان اصلي آن آموزه در برخورد با فضاي عيني و به اقتضای واقعيتهای متفاوت كشورها و جوامع مختلف نسبت به جهان شمولي وحتی زمان شمولی آموزههاي خود دچار ترديد ميشوند اين طرفداران ( که البته وقتی مجذوبند لاجرم سطحی هم می شوند ) ترديد به خود راه نميدهند. حتي در شرايطي كه حداقل طي يكسال گذشته نتايج عینی و عملی دوران طولاني محوريت ايشان بر اقتصاد ايران به وضوح نامطلوب از آب درآمده است ، حاضر به بازنگري و تجديدنظر در جزميت سلب و سخت خود نيستند.
از كليات كه بگذريم يكي از مصاديق اين جزميت برخورد با مسئله بنزين و تكرار مكررات در اين مقوله است كه به تدريج عملا به اهانتي ملي به آحاد جامعه بدل گرديدهاست. گوئي مردم ايران و بويژه كلان شهر تهران در كنار محروميت از اولين نعمت الهي بنام اكسيژن و هواي پاك ، در كنار محروميت از يك سيستم حمل و نقل منطقي شهري و بين شهري ، محروميت از يك ترافيك روان و از يك اعصاب آرام ، و محروميت از سوار شدن بر يك اتومبيل مناسب با يك قيمت منطقي، بايد رنج اتهام مستمر به اسراف و تبذير را نيز تحمل نموده و بار شماتت سوء تصميم و تدبير را هم به دوش بكشند.
بگذريم . گرچه در اين ديار ظاهراً قرار نيست چيزی غير از گزارههاي تكراري و نرخ روز شنيده شود ، اما از باب آب در هاون كوبيدن چندنكته در باب مبحث شيرين بنزين قلمی ميشود:
1- برخلاف آنچه كه گاهی القا مي شود تعداد اتومبيل در ايران هنوز چندان زياد نيست . سرانه اتومبيل در ايران كه شايد هنوز حدود يك اتومبيل به ازاء هر ده نفر باشد هنوز باسرانه اتومبيل مثلاً در اروپا كه يك اتومبيل به ازاء هر 5/1 نفر است فاصله زيادي دارد. البته به دليل فقدان يك سيستم يكپارچه و منطقي حمل ونقل عمومي ، وظيفه و كار كرد اتومبيل در ايران و خصوصاً شهري مانند تهران با كشورهاي پيشرفته كاملاً متفاوت است.
2- تجربه جهاني نشان مي دهد كه در كلان شهرهائي مانند تهران هيچ راهي جز بردن حمل ونقل عمومي به زيرزمين از طريق توسعه شبكه مترو وجود ندارد. بررسي تجربه دو خط بسيار محدود متروي زيرزميني موجود تهران ميتواند بسيار آموزنده باشد. در حالي كه بطور تقريبي مي توان ادعا نمود كه خطوط فعلي متروي تهران چنان پوشش محدودي دارد كه مبدا كمتر مسافري را به مقصد نهائي آن متصل مي كند ، خطوط محدود مذكور مورد استقبال قابل توجهي قرار گرفتهاست و معلوم نيست اگر همين خطوط محدود زيرزميني هم نبود اينك وضع ترافيك تهران چگونه بود؟ اين استقبال نشان مي دهد كه اگر شبكه زيرزميني مترو پوشش نسبتاً كاملي بر روي نقشه شهر تهران پيدا كند مي تواند استفاده از اتومبيل شخصي را به حداقل ممكن كاهش دهد و نقش و كاركرد اتومبيل شخصي به رساندن فرد از حومه شهر به اولين ايستگاه ورودي به شبكه مترو و يا تفريحات ايام تعطيل تقليل يابد.
3- به نظر ميرسد كساني كه دائماً مردم را به لحاظ وضعيت مصرف بنزين بصورت مستقيم و غيرمستقيم مورد سرزنش قرار داده و ايشان را وامدار و بدهكار به دولت و اقتصاد ملي وانمود ميكنند در رابطه با نحوه استفاده از اتومبيل گرفتار قياس به نفس هستند و شايد كمتر تجربه و يا هيچ تجربه ای از اينكه در حال حاضر در شهري مانند تهران براي رسيدن از يك مبدا به يك مقصد چند وسيله نقليه روزميني و زيرزميني را بايد تعويض نمود، نداشتهباشند. البته همین دوستان در زمانهائی که در موطن دومشان اقامت دارند از شبکه مترو (تیوب ) استفاده می کنند .
به راستي چه كسي رغبت و اشتياق دارد كه چندين دقيقه در كانون دود وغبار منتظر شود تا يك اتومبيل قراضه پرمصرف را كه به تعبير عامه به لگن بيشتر شباهت دارد سوار شود و بعد از سوار و پياده شدنهاي مكرر و تعويض چند لگن به مقصد برسد ؟ و يا آيا مطالعهاي انجام شدهاست كه به همان دليل نبود سيستم منطقي حمل ونقل عمومي و ترافيك سنگين خيابانها و شتاب و ضیق وقت مردم چه ناوگان بزرگ، خطرناك ، دردسرساز ، آلودهساز، پرتلفات و پرمصرفي از موتورسيكلتهاي مسافركش شكل گرفتهاست ؟ و آيا بحران حمل ونقل اين كشور به يارانه سوختي كه دولت به مردم صدقه! ميدهد محدود ميشود ؟ و يا آیا يارانهاي كه مردم از اعصاب و سلامت و بهداشت و وقت خود به دولت پرداخت ميكنند نيز جائي به حساب ميآيد؟ آيا مطالعهاي شدهاست كه چه ميزان بنزين كشور در ترافيك تهران هدر ميرود؟ ِآيا مطالعهاي شدهاست كه چه ميزان از بحرانها و مشكلات اجتماعي ، خانوادگي و حتی افت شاخص های بهره وري نيروي كار ناشي از همين ترافيك سرسامآور تهران است؟ و آيا اگر چنين محاسباتي شده بود باز هم توسعه متروي تهران با همين روند لاک پشتی پیش می رفت و یا به بازیچه گروکشی های سياسي تبديل ميشد؟ و تا زماني كه يك شبكه حمل ونقل عمومي فراگير و جايگزين بوجود نیامده است و اتومبيل اين نقش را ايفا ميكند آثار افزايش قيمت بنزين (كه قطعاً تحت اين شرايط موجب جايگزينی انتخاب مردم نخواهدبود) چه خواهدبود؟ و البته اگر همان سیستم حمل و نقل عمومی متکی بر اتومبیل سواری هم مدرنیزه و منظم شود و در مقایسه با استفاده از اتومبیل های شخصی هزینه متعادلی داشته باشد ، شاید حداقل در کوتاه مدت بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند و حجم اتومبیل های تک سرنشین را کاهش دهد .
4- در رابطه با اتومبيل نيز كشورهاي پيشرفته جهان به منطق روشني رسيدهاند كه عبارت است از: اتومبيل ارزان و تبديل شدن اتومبيل به يك كالاي مصرفي در كنار قطعه و تعميرات و بنزين گران. دستيابي به اين منطق در كنار كاركرد متفاوتي كه اتومبيل در آن گونه كشورها دارد موجب شدهاست كه حداكثر ظرف چهار تا پنج سال ارزش اتومبيل به ارزش آهن قراضه آن ميرسد و نگهداري و استفاده بيشتر از آن (به دليل مستهلك شدن و هزينههاي تعمير و نگهداري و سوخت بيشتر) به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست و لذا همواره ناوگان روزآمدي از اتومبيل هاي نسل جديدتر مشاهده ميشود. درکشورما حتي بخشي از مشكلات ترافيكي نيز ناشي از همين ناهمگن بودن اتومبيلهاست . در چنين شرايطي نميتوان اتومبيل با استاندارد بسيار پايين را كه دو تا سه برابر متوسط جهاني بنزين مصرف ميكنند به سه تا چهار برابر قيمت جهاني در يك بازار انحصاري به مردم فروخت و از آن سو مردم را بابت مصرف بنزين سرزنش کرد.
علاوه بر اين ها در کشورهای صنعتی تبديل شدن اتومبيل به يك كالاي مصرفي با عمر كوتاه باتوجه به اشتغالزائي قابل توجه اين صنعت خواص ديگري نيز داشتهاست.
5- آیا مطالعه ای انجام شده است که چه میزان از سفرهای شهری ناشی از ناکارآمدی نظام و روش هایاداری بوده و در واقع غیر ضروری و قابل اجتناب است .
در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان بسیاری از امور بصورت الکترونیکی انجام میشود مردم ما باید برای ساده ترین مسائل به دفعات به سازمانها و ادارات مراجعه مستقیم داشته باشند . بعنوان یک نمونه شاید همین مورد نحوه اقدام در زمینه توزیع کارت هوشمند سوخت ، طنز جالبی باشد . در حالیکه قرار است یک سیستم پیشرفته در رابطه با کنترل مصرف سوخت استقرار یابد مقدمات آن مستلزم صدها هزار مراجعه مردم به ادارات پست است در حالیکه می شد یک فرم اطلاعاتی را بگونه ای دریافت نمود که حداقل ده ها هزار نفر از کسانی که با امکانات ارتباطات الکترونیکی آشنا هستند نیازمند مراجعه مستقیم به ادارات پست نباشند .
آیا ناکارامدی این سیستم ها و پیشرفته نبودن سیستم پست و ارتباطات کشور با افزایش قیمت بنزین حل خواهد شد ؟
6- علاوه بر مورد فوق در چارچوب یک مدیریت جامع شهری اگر بر روی علل سفرهای مردم مطالعه جامعی انجام شود ، در بلند مدت با اجرای یک طرح جامع ساماندهی شهری میتوان حجم سفر ها را کاهش داد .
7- اخیرا در بعضی کشورهای پیشرفته جهان مسئله تشویق مردم به پیاده روی و انجام برخی از سفرهای روزمره از این طریق ، مورد توجه قرار گرفته است. پیاده روی میتوان سلامت جامعه را افزایش داده و هزینه های بهداشت و درمان و تناسب اندام و امثال آن را کاهش دهد و حتی ارتباطات اجتماعی و پیوند های شهروندی را گسترش داده و موجب تقویت انسجام اجتماعی شود و نیز هزینه های فردی و اجتماعی و آلودگی های جوی و صوتی را کاهش دهد اما این تشویق علاوه بر نیاز به زمینه سازی فرهنگی و مقدم برآن نیازمند همان مدیریت جامع شهری و فراهم کردن زیر ساخت های مناسب است . واقعیت اینستکه متاسفانه در حال حاضر در تهران و بسیاری از دیگر شهر های بزرگ کشور حتی کمتر پیاده رو مناسبی برای چند قدم پیاده روی آسوده وجود دارد و اگر چند قطره باران هم ببارد که دیگر هیچ .
در هر حال نميتوان از تجربه جامعه بشري عناصري را كه همه فشارها را به مردم منتقل ميكنند كنار هم مونتاژ كرد.
بر روشنفكران و مردان علم بويژه در حوزه علوم انساني فرض است كه باتوجه بيشتر به متدولوژي علوم انساني کشورهای صنعتی و با پرهيز از سطحي نگري و جوزدگي و مدزدگي علمي و با همه جانبه نگري و با تلاش جهت بومي كردن آموزه هاي ترجمهاي، راهكارهائي را ارائه نمايند كه منافع ملي را مورد توجه قرار داده و سوء تدبيرها را تشديد ننمايد.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1385ساعت 12:20 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
يكي از وعدههاي مهم در عرصة اقتصادي كه گروه پيروز در انتخابات اخير رياست جمهوري به مردم داد، «آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم» بود، كه به عنوان يك برنامه براي دولت جديد درصورت جلب آراي مردم و رسيدن به قدرت مطرح گشت.
اينك كه تب و تاب انتخابات فروكش كرده و دولت جديد با اخذ رأي اعتماد از مجلس كار خود را آغاز كرده است، طبعاً با آرامش ذهني بيشتر و به دور از هيجانها و شتابزدگي معمول دوران انتخابات و رقابتهاي تبليغاتي، ميتوان در باب معني، مفهوم و الزامات هر وعده و برنامهاي انديشيد و سخن گفت. بدين لحاظ، اينكه اين سؤال جدي مطرح ميشود كه: «آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم» چه معني دارد؟ با حصر منطقي ميتوان چهار برداشت را از عبارت مذكور ارائه كرد، كه در زير در باب هر كدام بحث ميكنيم:
1- نفت مال مردم است و درآمدهاي نفتي بايد صرف نيازهاي مردم شود.
اين بيان كلي در اصل حرف جديدي براي گفتن ندارد. از همان شروع فعاليتهاي استخراج و صدور نفت، اين فكر براي روشنفكران و مصلحان جامعه مطرح شد كه چگونه ميتوان درآمدهاي نفتي را صرف بهبود زندگي مردم كه صاحبان اصلي اين نعمت هستند، نمود. در اصل نهضت ملي شدن نفت در اواخر دهة 1320، تجلي اين آرمان چهل ساله بود و حركتي بود در مسير رساندن حق به حقدار.
حتي در جريان شكلگيري حركت مردمي و درنهايت پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1357، يكي از خواستهاي جدي مردم، اين بود كه دست غارتگران از نفت ما كوتاه شود و درآمدهاي نفتي به جاي پر كردن جيب هزار فاميل، صرف بهبود زندگي مردم و توسعه كشور شود.
طبعاً گروه پيروز انتخابات، از اين شعار خود اين معني را اراده نميكردند و نميكنند كه در حال حاضر پول نفت مصارف ديگري دارد و ما ميخواهيم جريان آن را به طرف سفرههاي مردم برگردانيم. پس ميتوان گفت چنين برداشتي از اين عبارت بيپايه خواهد بود.
2- سهم هزينههاي جاري در درآمدهاي نفتي افزايش يابد.
با توجه به وابستگي جدي اقتصاد كشور ما به نفت و درآمدهاي نفتي و اتكاي دولت در تأمين هزينههاي خود به اين منبع درآمد، بديهي است كه درآمدهاي نفتي به گونهاي هم در عرصه هزينههاي عمراني و اهداف بلندمدت توسعه كشور صرف ميشود و هم در عرصه هزينههاي جاري جور كم و كسريهاي ناشي از ضعف مفرط اقتصاد را ميكشد. در اصل اقتصاد ما به حدي وابسته به نفت است كه حتي زنبورهاي عسل هم بدون بهرهمندي از شكري كه بوي نفت ميدهد، حاضر به توليد عسل نيستند! بقية بخشهاي اقتصاد كه جاي خود دارد.
با اين حال در طي دهههاي گذشته حركتهاي جدي براي كاهش اين وابستگي انجام گرفته است، هرچند كه شايد نتيجه اين حركتها به لحاظ كمي خيلي رضايتبخش نباشد. به عنوان يك نمونه از آرمان رهايي از وابستگي روز افزون به نفت، ميتوان به تدوين برنامه اقتصاد بدون نفت اشاره نمود كه در اواسط دهه 1370 مطرح شد.
حال اين سؤال مطرح ميگردد كه اگر منظور گروه پيروز انتخابات، افزايش سهم هزينههاي جاري از درآمدهاي نفتي بوده است، آيا اين حركت به گونهاي نفي دستاوردهاي گذشته در عرصه رهايي از اتكاي روز افزون به نفت و رجعتي به گذشته و دست برداشتن از اين آرمان نيست؟ آيا درست است كه با طرح چنين برنامهاي، يكبار ديگر رشد سريع نيازهاي كوتاهمدت را به ضرر اهداف بلند مدت توسعه كشور دامن بزنيم؟
3- نحوة تخصيص هزينههاي جاري به گونهاي است كه همگان از آن بهرهمند نميشوند.
براساس اين برداشت از عبارت مورد نظر، سخن بر سر افزايش سهم هزينههاي جاري از كل درآمدهاي نفتي نيست، كه بتوان ايرادات پيشگفته را بر آن گرفت. بلكه مشكل به نحوة تخصيص و نحوة مصرف هزينههاي جاري برميگردد. به عبارت ديگر در فضاي رانتخواري و سوءاستفاده و تبعيض و عدم كارآيي نهادهاي دولتي، برخي از اقشار جامعه بيشتر از بقيه از اين امكانات بهرهمند ميشوند و در نتيجه پول نفت بر سر سفره همه مردم نميرسد.
اگر مراد گروه پيروز انتخابات همين باشد، بايد پرسيد تجديد نظر در تخصيص به گونهاي كه همة اقشار بهرهمند گردند، چگونه و با چه سازوكاري انجام خواهد گرفت؟ از امكانات چه بخشي و به چه ميزان خواهيد كاست تا صرف رساندن پول نفت به سر سفره مردم شود؟ آيا ميتوان چنين تجديد نظر و تخصيص مجددي را با سرعت و در عين حال با كمترين هزينه انجام داد؟ آيا برآوردي از هزينههاي احتمالي اين تجديد نظر داريد؟
در حال حاضر اكثر فعاليتهاي جاري كشور و عموم دستگاههاي دولتي به گونهاي با محدوديتهاي بودجهاي مواجه هستند و نيازي به ذكر مثال نيست. در چنين شرايطي از كدام فعاليت بايد صرفنظر كرد تا منابع لازم براي اين هدف تأمين شود؟
4- بايد درآمدهاي نفتي مازاد از اهداف برنامه را صرف اين هدف كرد.
براساس اين برداشت، روش كار نه افزايش سهم هزينههاي جاري نسبت به هزينههاي عمراني و نه تخصيص مجدد منابع محدود بودجهاي است، بلكه به دليل افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي در دورههاي اخير و انباشت اين مازادها در حساب ذخيره ارزي كشور، تصور بر اين است كه اينك كشور در شرايطي قرار دارد كه علاوه بر داشتن منابع كافي براي تأمين هزينههاي جاري و عمراني طبق برنامه چهارم و قوانين بودجه سالانه، مبالغ هنگفتي به صورت مازاد درآمد نفتي تأمين شده و به حساب ذخيره ارزي واريز شده است. پس ميتوان بدون دغدغه خاطر بخشي كوچك از اين ذخيره را صرف فقرزدايي و رساندن پول نفت سر سفره مردم كرد.
سخنان اخير دكتر رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در گفتوگو با خبرگزاري فارس را ميتوان در همين راستا مورد توجه قرار داد. وي تأسيس صندوق مهر رضا با سرمايه 1200 ميليارد تومان از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت را تجلي شعار پديدار شدن پول نفت سر سفره مردم دانسته است، هرچند كه با حسابي سرانگشتي ميتوان گفت ميزان امكانات اين صندوق هرگز تناسبي با اين هدف عظيم ندارد و نميتوان با چنين مبالغي وعده مورد نظر را تحقق بخشيد، با اين حال فعلاً بحثمان بر سر اين مقوله نيست. سخن اين است كه با تخصيص منابع مورد نظر براي رسيدن به اين هدف، آيا به گونهاي موجبات رشد سريع تقاضاي مصرفي در كشور فراهم نميشود؟ آيا بخش عرضه در اقتصاد ما از چنان توان و انعطافپذيري برخوردار است كه بتواند خود را با تقاضاي به سرعت رشد يابنده هماهنگ سازد؟ آيا تشويق جانب تقاضا به اين صورت، جريان تورمي جديدي را به اقتصاد ما تحميل نخواهد كرد؟ آيا بهتر نيست كه ابتدا به مسائل جانب عرضه توجه شود و نارساييها و تنگناهاي آن زدوده شود تا به شكل معقولتر به هدف افزايش اشتغال، افزايش درآمد و افزايش سطح زندگي مردم برسيم؟
هدف اين نوشتار كوتاه اين نيست كه سؤالي تا بدين حد اساسي و مهم را پاسخ دهد. بلكه هدف اين است كه معلوم شود صورت مسأله تا چه اندازه پيچيده و شبههناك است و توجه جديتري ميطلبد و نميتوان با سادهانديشي و سادهانگاري نسخههاي غيركارشناسانه را به صورت شتابزده به كار گرفت.
اينك كه به يمن تحولات مثبت در بازار نفت، درآمدهاي ارزي كشور افزايش يافته و موقعيت بسيار مطلوبي در اختيار دولت جديد قرار گرفته است كه با توان مالي كافي برنامههاي خود را اجرا كند، اميد است اين قدرت مالي فراوان، مسؤولان كشور را به اشتباه نيندازد و شتابزده به تحريك عوامل پنهان تورمي در اقتصاد كشور اقدام نكنند، بلكه با تأمل و تدبر كافي و بهرهگيري از نظرات كارشناسي صاحبنظران و انديشمندان دلسوز كشور برنامهاي جامع و حسابشده را براي بهرهبرداري هرچه بهتر از اين موقعيت ويژه تدوين كنند.
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:47 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
|
به دنبال اجراي برنامه تعديل ساختاري، طي دهه 1370 خصوصيسازي در دستور كار دولت وقت ايران قرار گرفت. اكنون، در سالهاي مياني دهه 1380، يعني در فاصله 14 سال از آغاز اجراي برنامه خصوصيسازي، هنوز فرآيند آن به طور كامل انجام نشده است. به عبارت ديگر طي اين مدت تمركز صرف بر حوزه اجرا بدون تمركز بر مفهوم خصوصيسازي و ضرورت آن در ايران و تأثير آن بر حل مسايل اقتصادي ايران باعث ناكارآيي در تخصيص منابع (باز توزيع منابع) شده است.
در اينجا ماهيت خصوصيسازي و انتظاراتي كه اين واژه به لحاظ بار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برميانگيزد، مورد بحث قرار ميگيرد.
غايتانگاري در امر خصوصيسازي
تركيب دو واژه «خصوصي» و «سازي» نمايانگر يك غايت است و يك موضوع نميباشد. اگر بخواهيم خصوصيسازي را از منظر فلسفي و با رويكرد هگلي بررسي كنيم، بايد گفت كه علت غايي يك علت فاعلي هم هست. سؤال اين است كه اين غايت چه چيزهايي را در ذهن متبادر ميسازد، شرايط را به چه سمتي متحول خواهد كرد و چه موجباتي اين غايت را به عنوان يك سياست مطرح كرده است. به عبارت ديگر چه مسايل اقتصادي اين غايت را ضروري ساخته و چه روشهايي براي آن وجود دارد و دستاوردهاي آن چيست.
بُعد سياستي خصوصيسازي
اگر خصوصيسازي را يك غايت در نظر بگيريم، بعد سياست اجتماعي، مديريت و اقتصادي آن از بعد انتقال مالكيت به واسطه انجام آن مهمتر خواهد بود. در حاليكه در اقتصاد ايران واژه خصوصيسازي اول بعد مالكيتي دارد و بعد مسؤوليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، در خوشبينانهترين حالت، بعد مسؤوليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن اولويت پايينتري دارند. توجه به اين نكته اساسي، اهميت نوع نگرش به اداره امور عمومي كشور را در نزد دولت نمايان ميسازد.
تلقي از اداره امور عمومي كشور
كساني كه همواره بر اين نكته تأكيد كردهاند كه به نفت به عنوان يك سرمايه ملي خارج از جريان درآمد ملي نگاه كنيم، اصرار دارند كه دولت امور عمومي را از طريق درآمدهاي ماليات اداره كند.
مسأله فقط اين نيست كه از اين طريق حسن مشاركت عمومي را براي حل مسايل ملي تقويت كنيم. حس مشاركت ملي دولت را به وجود آورده است. از اين طريق معياري به دست ميآيد، كه به ميزان پسانداز حاصل از تفاوت ماليات اخذ شده و هزينههاي عمومي از محل اين ماليات، صحيحترين مبناي اطلاعاتي محاسبه رشد اقتصاد ملي را به دست ميدهد، زيرا تمام توليد به مصرف رسيده و همه ماليات خود را دادهاند و همه صرفهجويي ملي كردهاند و رشد پايهاي ملي حاصل شده كه معيار توسعه ملي است. هرچه، مقدار هزينهاي كه براي جلوگيري از مظالم اجتماعي (كه متعاقباً مفاسد اجتماعي را به وجود ميآورد) به سمت صفر نزديكتر شود، جامعه به سمت يك نوع عدالت نسبي، تحت عنوان رضايت نسبي، پيش ميرود، يعني مردم ميپذيرند كه اين روش عادلانه است. علاوه بر اين، براساس اين رويه ميتوان امكان استفاده از سرمايه انباشته را براي نسلهاي بعدي فراهم آورد. در حاليكه با روند فعلي درآمد حاصل از فروش نفت را به ماشين آلات تبديل كرده و به نسل بعدي ميدهيم، و به نسلهاي بعدي نميدهيم. هرچه بيشتر پسانداز از جانب حفظ اين سرمايه انجام شود، در جهت بهرهوري بيشتر، مصرف متعادلتر و جامعه امنتر خواهد بود، لذا نسلهاي بيشتري را بهرهمند خواهد ساخت. بنابراين اگر قرار است دولت داراييهاي خود را بفروشد، هدف اين است كه خود را به درآمدهاي مالياتي محدود نمايد و به عوض امور تصديگري و مباشرتي، به امور نظارتي و ارزيابي رشد بپردازد.
اگر از موضع غايت نگاه كنيم، عطف توجه به رشد مديريتي در جامعه با حفظ ضرورتهاي توليدي، موجب نميشود كه با انتقال مالكيت، همه مسؤوليتهايي را كه دولت هنگام تصدي واحدهاي خصوصيسازي شده است، به مالكين جديد منتقل كنيم. به عبارت ديگر غايت اين است كه مسؤوليتهاي دولت را در طيف وسيعتري به انجام برسانيم و اين امر با واگذاري مالكيت به دليل ناتواني دولت در اداره آن متفاوت است. در روند خصوصيسازي در ايران، ميل و قصد تعميم مسؤوليتهاي دولت مشاهده نميشود.
از جنبه فرهنگي و نحوه نگرش بومي، در ايران اغلب خلوت (Privacy) را معادل خصوصي در نظر ميگيريم. در فرهنگ ما، خصوصي يعني محدودهاي كه كسي حق ورود يا نظارت يا كنترل بر آن را ندارد. در دهه 1360 مجلس تصويب كرد كه مالياتها افزايش يابند و اين مصوبه با مخالفت شديد روبهرو شد و يكي از مخالفان برجسته تأكيد داشت كه دولت نميتواند مگر در هنگام ضرورت و در زمان معيني از بخش خصوصي ماليات بگيرد. يعني طبق اين ديدگاه دولت و بخش خصوصي دو چيز كاملاً متفاوتند. به عبارت ديگر، سئوال اين است كه براي بخش خصوصي چه مسؤوليتي تعريف شده كه همسنگ همان مسؤوليتهايي باشد كه اگر دولت انجام ندهد، ديگري متقبل خواهد گشت.
از منظر منافع بخش خصوصي، يكي از انگيزههاي خصوصيسازي اين است كه واحدهاي دولتي زيان ميدهند و دولت از محل بودجه عمومي زيان آنها را جبران ميكند، و اگر مالكيت آنها منتقل شوند، دولت از تعهد جبران زيادي آنها فارغ ميشود. غايت و هدف از ساختن اين واحدها يك مسؤوليت ملي بوده كه در پي تعهد به تأمين اشتغال و توسعه بوده است. يعني گفتمان دولت با ملت اين است كه، واحدي را كه نتوانسته اداره كند، با مسؤوليتهاي مدني آن از جنبه مسايل قانون جزا به ملت واگذاري ميكند.
با ترسيم مرزي، كه با واژه خصوصيسازي به وجود ميآيد، تكليف آن نوع مسؤوليتهايي را كه توسط دولت انجام ميگرفته روشن نكرده و آنها را عيناً منتقل نكردهاند و تمام لوازم و اختيارات لازم هم به بخش خصوصي واگذار نشده است. امروزه در ايران بخش خصوصي واحدهايي تعريف ميشوند كه تحت قانون تجارت فعاليت ميكنند، ولي اگر قانون تجارت را با لايحه تشكيل اداره يا شركتهاي دولتي مقايسه كنيم، ملاحظه ميكنيم كه واحدهاي دولتي اختياراتي دارند كه واحدهاي خصوصي از آن برخوردار نيستند. نحوه پر كردن اين شكاف و مسؤول آن نامشخص است.
اگر به جاي تأكيد صرف بر واژه خصوصيسازي، گفته شود كه جامعه ميخواهد مديريت ملي را توسعه دهد، آنگاه مالكيت و واگذاري آن به معناي خلوت و حوزه انحصار نخواهد بود. در اينصورت جريان مديريت مورد نياز توسعه ملي از يك كانال به كانال ديگر منتقل خواهد شد و كانال ديگر هم بايد اختيارات كانال اول را داشته باشد. اگر واحدهايي كه تحت عنوان حمايت از مصرفكننده يا اشتغال تأسيس شده بودند، واگذار شوند، متعاباً ابزارهايي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا همانند زمان تصدي دولت ابزار پيشبرد آن اهداف را داشته باشند.
آيا دولت به صرف داشتن پول ميتواند به امور تصديگري و سرمايهگذاري و مديريت سرمايه بپردازد؟ اگر دولت اموال خود را بفروشد، مثل بخش خصوصي صاحب پولي براي سرمايهگذاري خواهد شد؟ دولت چه دارايي خود را واگذار كند، چه واگذار نكند، بايد مسؤوليتهاي قانوني خود را به انجام برساند. اگر دولت دارايي خود را بفروشد، تبديل به واحد ستادي در اداره كشور خواهد شد و مديريت خصوصيسازي و هزينههاي ستادي بايد نهادهاي ضروري مدني را تأمين كند.
در حال حاضر دولت دارايي خود را واگذار ميكند و اين در حالي است كه با پول نفت چندين ميليارد واردات كالاي واسطهاي دارد، يعني كارخانه وارد ميكند و هنوز رقيب بخش خصوصي است و اين امر با خصوصيسازي مغايرت دارد.
تجربه خصوصيسازي در كشورهاي توسعهيافته
بحث خصوصيسازي از زواياي متفاوتي قابل بررسي است. در اين بخش فلسفه خصوصيسازي در غرب و فرآيند آن مورد بازنگري قرار ميگيرد.
خصوصيسازي در كشورهاي توسعهيافته اروپايي به سه دليل صورت گرفت. پيش از آغاز جنگ جهاني دوم ميزان دخالت دولت در اقتصاد اين كشورها بر حسب شاخص مخارج دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي ( ) در حدود 15 تا 18 درصد بود كه در جريان جنگ جهاني دوم به بيش از 50 درصد رسيد. در سالهاي پاياني جنگ، اين نسبت براي انگلستان 63 درصد بود. طبق برآوردها اين افزايش از عوارض جنگ بود و انتظار ميرفت كه اين نسبت پس از جنگ تا 15 درصد كاهش يابد. اما در عمل ميزان كاهش چشمگير نبود و در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، اين نسبت در حد 50 درصد باقي ماند.
از اوايل دهه 1960، به تدريج بحث تجديد ساختار اقتصادي (economic restructuring) مطرح شد. اين تجديد ساختار به معني تجديد آرايش نيروهاي دولت و بازار بود و هيچ اعترافي متوجه نسبت بالاي حضور دولت در اقتصاد وجود نداشت و اين امر موجه ارزيابي ميشد. يكي از دلايل توجيه اين نسبت، اين بود كه در دوران بازسازي اضطرارهاي دولت در مورد مسايل رفاهي، نسبت به زمان جنگ تشديد ميشوند و از اين رو سيستم توزيع كوپني در 5 سال اول پس از جنگ تقويت شد. از آنجايي كه خرابيهاي جنگ بايد جبران ميشدند و پول بدون ما به ازاي توليدي مشخص هزينه ميشد تا از موضوع عرضه كل بتواند با تقاضاي كل افزايش يافته مقابله كند، در دوران بازسازي، بازدهي كم بوده و تهديد فقر افزايش مييابد. دومين دليل اين بود كه، چون در معركه جنگ هم زيربناها و هم سرمايه انساني تخريب شد، بايد تواناييهاي بخش خصوصي تقويت ميگشت و به منظور تقويت آن دولت ناگزير بود ميزان تكفل بالايي داشته باشد. منطق سوم ملاحظات جنگ سرد بود كه به واسطه آن انديشه دولت رفاه پايدارتر و ماناتر ميشد و دولتها براي خلع سلاح دشمن در مبارزات ايدئولوژيكي و تبليغاتي به ناچار به گروههاي فقير رسيدگي زيادي ميكردند.
در دوره پس از جنگ جهاني همه پذيرفته بودند كه تا دهه 1960 اوضاع به اين منوال باشد. درواقع نكته گوهري اين است كه اصل بر حفظ جامعه ميباشد و مسئله محوري به جاي مدگرايي حاكم است.
در اوايل دهه 1960 هر سه گروه ملاحظات فوق به نتايجي رسيد، زيربناها ترميم شد، انباشت سرمايه انساني در بخش خصوصي ارتقا يافت و مسأله جنگ سرد به همزيستي مسالمتآميز مبدل شده و بازسازي انجام شد و از سالهاي مياني دهه 1960 بحث تجديد ساختار اقتصادي مطرح گشت.
فاصله زماني شروع اين مباحث تا زمان اجراي سياستهاي معطوف به جمعبندي حدود 15 سال، يعني حدود 1980-1963 بود. طي اين مدت به تمام جوانب مسأله فكر كردند. زيرا تجديد ساختار به مثابه يك شوك است كه وارد سيستم ميشود و بايد تمام جوانب آن را سنجيد. طي اين پانزده سال چند اقدام مهم انجام شد؟ اول هدف به صورت بسيار روشن و صريحي مشخص گشت. در حاليكه در ايران هدف را مفروض انگاشته و باقي كارها را انجام ميدهند. در مديريت توسعه اصل موضوعهاي دارد به نام سازماندهي بر مبناي هدف كه منوط به تنقيح هدف است و پرچالشترين قسمت فرآيند توسعه ميباشد. اگر هدف روشن باشد، ميتوان متناسب با آن سازماندهي كرد و بدون فهم هدف سازماندهي بيمعنا است. طي دوره زماني مذكور بيشترين انرژي صرف اين قسمت شد و به همين دليل در مطالعه بانك جهاني (؟؟؟؟؟) 53 اقدام متفاوت در حوزه كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي شناسايي شده كه فقط يكي از اين اقدامات جابهجايي مالكيت است. طي بيش از نيم قرن برنامهريزي توسعه در ايران تفاوت هدف و بيان آمال هنوز تشخيص داده نشده است. هدفگذاري با آمال و آرزو متفاوت است و سهلانگاري در اين زمينه موجب فرسايش سرمايه انساني و مادي ميشود.
دومين مرحله تعيين سازوكارهاي تحقيق هدف بود. به عنوان مثال، اگر هدف تجميع سرمايههاي اندك و راكد شهروندان در راستاي فرآيند توسعه ملي باشد، خصوصيسازي با زمانيكه هدف تغيير شرايط بنگاه از زياندهي به سوددهي باشد، متفاوت بوده و مستلزم سازماندهي خاص خود است. به عنوان مثال يكي از دلايل خصوصيسازي صنعت راهآهن ژاپن، كاهش قدرت اتحاديههاي كارگري بوده است. درواقع مسأله اصلي، رعايت اهل تناسب هدف و ابزار است و بحث حسن و قبح ذاتي الگوي سازماندهي مطرح نيست.
سوم اينكه، در بخش خصوصي مسأله رفتار فرصتطلبانه قوه بروز دارد، بدين صورت كه ممكن است بخش خصوصي بنگاه را در اختيار گيرد و به عنوان مثال با افزايش قيمت به حداكثرسازي سود بپردازد. از اينرو متناسب با هر كدام از وجوه مولد هزينه اجتماعي، ترتيبات نهادي اتخاذ شد تا بخش خصوصي در راستاي بهرهوري حركت كند. 15 نوع تضمين شناسايي شد كه از مديران جديد اخذ ميگرديد. اين تضمينها را در قالب سه گروه ميتوان طبقهبندي نمود:
الف – تضمين درباره قيمت؛ به هيچ وجه ارتقاء سودآوري بنگاه از طريق افزايش قيمت نباشد و بايد ارتقاي سودآوري از طريق ارتقاي بهرهوري باشد.
ب- تضمين درباره اشتغال؛ بحث اين بود كه مدير دولتي ترازنامه ساليانه بنگاه خود را با ساختار كنوني اشتغال ارايه داد و بخش خصوصي هم بايد با همين ساختار ارايه دهد. يكي از روشها اين بود كه نيروي كار با هزينه بنگاه و با حقوق آموزش ببينند و سيستم بانكي نيز با خاتمه يافتن آموزش منابع خلق بنگاه جديد را به نيروي كار بدهد تا جواز اخراج نيروي كار صادر شود و بحث خوداشتغالي از همين زمان در سازمان بينالمللي نيروي كار (ILO) مطرح شد.
پ- تضمين سرمايهگذاري؛ برخي واحدها به اين دليل خصوصيسازي ميشدند كه تجديد ساختار آن مستلزم سرمايهگذاري حجيم بود و دولت زمينههاي تخصيص منابع با اولويت بيشتري داشت و بنگاهها را به بخش خصوصي ميدادند و براساس مطالعات بسيار دقيق، هم از زمينه سرمايهگذاري و هم سطح تكنولوژي و هم مسايل نهادي جنبي آن تضمين گرفته ميشد.
در اين چارچوب دولت و بازار هر دو متكفل يك امر ملي است و رويكرد آنها نسبت به هم غارت و جابهجايي رانت نيست بلكه حل مشكل جامعه است كه با سازوكارهاي مناسب همراه با اقتدار اجرايي و تضمينهاي نهادي در چارچوب مصالح ملي صورت ميپذيرد.
نكته مهم ديگري كه در ايران سهلانگارانه با آن برخورد ميشود اين است كه، از نظر كشورهاي توسعهيافته مسؤوليت نظارت بسيار خطيرتر و پيچيدهتر از مباشرت است و در زمان خصوصيسازي سازوكار تقويت نظارت دولت بسيار جديتر بود و از نظر آنها يك ناظر مؤثر بايد در اوج توان كارشناسي امور باشد و سازوكار مبارزه با فساد و توجه به شفافسازي مدنظر قرار گيرد.
بنابراين ابتدا تمام سازوكارهاي نهادي تهيه شد و سپس به خصوصيسازي پرداختند. از ميان هفت اشتباهي كه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در مورد خصوصيسازي در تجربه كشورها برميشمرد، يكي از اشتباهات اين است كه، داراييهاي سرمايهاي جامعه كه سرمايه بين نسلي ميباشد، به فروش رفته و ما به ازاي پولي آن صرف امور جاري گردد.
در صورتي ميتوان گفت خصوصيسازي به صورت كارآ انجام ميشود كه توزيع فرصتها براي مشاركت به صورت برابر باشد.
|
 |
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:11 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
|
در تبيين ظهور و استقرار نظم اجتماعي، در قالب دو طيف تفكر اجتماعي دو رهيافت كلي عقلانيت تحولي و عقلانيت سازندهگرا ارايه شدهاند. مفهوم عقلانيت سازندهگرا كه متعلق به دكارت است، بر اين مطلب تأكيد ميكند كه نظم اجتماعي حاصل برنامهريزي آگاهانه عقلاني سازماني است. محور اصلي اين مفهوم، اعتماد كامل به عقل وي و قدرت خردورزي انسان در معرفتشناسي دكارتي است. در برابر اين رويكرد، مفهوم عقلانيت تحولي «هايك» مطرح ميشود، كه نظم اجتماعي را محصول اقدامات افراد در تعامل با يكديگر و بدون برنامهريزي آگاهانه و عامدانه ميداند.
جوهر فلسفه سياسي «هايك» ريشه در راسيوناليسم محدود و تئوري شناخت وي دارد و تا حد زيادي متأثر از انديشههاي «ديويد هيوم» است. به اعتقاد «هايك» ليبراليسم مبتني بر اين واقعيت است كه اجراي قواعد فراگير قطعي و حمايت از حوزه خصوصي افراد در نظم خودانگيخته اقدامات انساني متبلور ميشود. زيرا دانش محدود افراد، توان هدايت و پوشش تمام اطلاعات و اقداماتي را كه نظم خودانگيخته با هماهنگسازي برنامههاي مجزا در يك مجموعه به هم پيوسته به وجود ميآورد، ندارند. بنابراين آزادي از جانب ايجاد امكان افزايش رفاه اجتماعي با پيشرفت فرهنگي و مادي سودمند است و وجه مهم اين پيشرفت در نزد «هايك» كاربرد دانش جديد ميباشد.
در رويكرد عقلانيت «تحوليها» يك نظم اجتماعي به صورت خودانگيخته شكل ميگيرد و محصول مبادلات فردي افراد مستقل است. اين مبادلات، اغلب از جانب چشمانداز منفعت مبادله آزاد با ديگران ساختارمند ميشوند. از آنجايي كه مالكيت مستلزم مبادله اجتماعي و قراردادي است كه به واسطه آن روابط اجتماعي انسجام مييابند، دنياي اجتماعي افراد با مبادله تشكيل ميشود و مبناي شكلگيري آن دستور (فرمان) نيست.
«هايك» تعريف عدالت را در چارچوب قواعد رفتاري درست امكانپذير ميداند. نظمهاي اجتماعي خودجوش را كه تشكيل آنها و عملكرد آنها به قصد و اراده افراد خاصي بستگي ندارد، نميتوان متصف به عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن نمود. از اين رو عملكرد حكومت را ميتوان از باب عدالت مورد سنجش و داوري قرار داد اما در مورد جوامع انساني چنين قضاوتي جايز نيست.
مهمترين فرض تلويحي«هايك» اين است كه در نظم خودانگيخته همه طرفين مبادله، قدرت تأثيرگذاري و چانهزني يكسان دارند و هيچ انحصاري (قدرت سياسي، اجتماعي يا سنت) وجود ندارد كه طرف ديگر را وادار به پذيرش منويات خود در قالب نظم اجتماعي كند. دنياي جديد را نميتوان با نظم خودجوش اصلاح كرد، چون در وجه نخست گزاره هايك در مورد اتصاف عدالت به نظم خودجوش و لزوم حفظ آن يك مغالطه هست و بايد (is ...out fallacy) است و دوم اينكه تشديد نابرابريها در دنيايي است كه در چارچوب قواعد نظام سرمايهداري داراي قدرتهاي انحصاري است. به عبارت ديگر مسؤوليت حكومتها در عدالت شامل دستكاري و تغيير نظم اجتماعي هم ميشود. از طرف ديگر در تبيين وجودي نظم اجتماعي ميتوان نظريه نظم خودانگيخته را معتبر دانست، اما در تبيين معرفتي نظم اجتماعي مسأله خودانگيختگي از جانب افراد را به روش سيستماتيك (با وجود گروههاي هم سود و تعقيب منافع و فرصتطلبي) نميتوان به كار برد.
به اعتقاد «هايك» قانون درست بايد با گسترش و استقرار قواعد فراگير كه نظم خودانگيخته را گسترش دهند، به وجود آيد. در حاليكه تثبيت و استقرار قوانين درست منوط به شرايط همگن و به فرض «هايك» عدم دخالت آگاهانه است، كه نفع و خير عمومي را در نظر گيرد و اين امر موكول به شرايط رقابت برابر است كه در جهان واقعي كمتر مشاهده شده است.
با اين حال در ايران هر از چند گاهي در تبيين مسأله عدالت از منظر اقتصاد متعارف، نظريات هايك مطرح ميشود، در حاليكه اقتصاد متعارف بنابر قانون نظم طبيعي خود به عدالت نميپردازد و از آن غفلت نموده است. در چارچوب موازين اقتصاد متعارف نابرابري و فقر محصول قانون طبيعي هستند و مشمول اعتراض نميباشند. |
|
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:8 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
|
مساله سازگاري بيروني سياستهاي اقتصادي و فراهم بودن پيششرطهاي اجراي اين سياستها در كنار در نظر گرفتن پيشفرضهاي تناسب آنها ، در موفقيت سياستهاي اقتصادي نقش تعيين كنندهاي ايفا ميكنند. اگر يك سياست و استفاده از يك ابزار سياستي خاص صرفا از جانب يكي از مولفههاي اقتصادي يا يكي از بخشها موضوعيت داشته باشد ، نميتوان موفقيت سياست را نيز تضمين كرد. نه تنها تشخيص سياست مناسب اهميت دارد ، بلكه طراحي شيوه اجرا و ابزارهاي مكمل نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
در زمستان سال 83 مركز پژوهشهاي مجلس طرحي را ارايه داد كه طبق آن نرخ سود سيستم بانكي بايد در حدود 4% كاهش يابد. هدف مركز پژوهشهاي مجلس و نمايندگان پشتيبان اين طرح فراهم ساختن شرايط لازم براي كاهش هزينههاي تامين اعتبار لازم براي افزايش ميزان سرمايهگذاري بود. به عبارت ديگر مساله كاهش هزينههاي سرمايهگذاري در اين طرح مد نظر ميباشد. بنا بر آموزههاي اقتصاد كلان ، كاهش نرخ بهره در بازار پول و سرمايه باعث كاهش هزينه سرمايهگذاري براي كارآفريناني ميشود كه به دنبال تامين منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري خود هستند. ضمن اينكه كاهش نرخ بهره بسياري از طرحهاي سرمايهگذاري را از نظر اقتصادي توجيهپذير مينمايد. بنابراين كاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايهگذاري ميگردد. از اينرو اجراي چنين سياستي در اقتصاد ايران كه نرخ سود بانكي بسيار بالايي در آن وجود دارد بسيار كارساز به نظر ميرسد. البته بايد توجه داشت كه تجويز چنين سياستي كه هيچ كس در مورد سازگاري دروني آن ترديد ندارد، مستلزم بررسي وجود پيش فرضهاي لازم آن ونيز ارايه تمهيداتي است كه به صورت مكمل تحقق هدف مورد نظر سياستگذاران را ممكن سازد. اعمال سياستهايي كه سطح قيمت را به طور دستوري كاهش ميدهند موجب بروز مازاد تقاضا در بازار مربوطه ميگردند. بنابراين لازم است كه سازوكاري براي توزيع در سطح قيمت جديد در نظر گرفته شود. بويژه در يك ساخت اقتصادي سياسي رانتي اعمال تغييرات دستوري در قيمتها كه بروز مازاد تقاضا را به دنبال دارد ، احتمال توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي و سواستفادههاي مالي افزايش مييابد. علاوه بر اين ، در شرايطي كه نرخ بهره (سود) در بازار غير رسمي تا 90% هم ميرسد ، اجراي چنين سياستي موجب انتقال منابع مالي از طرف عرضهكنندگان پسانداز به بازارهاي غير رسمي و كاهش مضاعف سرمايهگذاري ميگردد.
به اعتقاد بانكها اعمال اين سياست درآمد آنها را نيز به شدت كاهش ميدهد. تورم بالا نيز اين خطر را براي بانكها افزايش ميدهد ، بنا براين از نظر آنها اعمال اين سياست با كاهش ميزان عرضه پسانداز چشمانداز تامين اعتبار را مكدر نموده و موجب اختلال در كاركرد سيستم بانكي نيز ميگردد. ضمن اينكه مطالعه بانك مركزي نشان مي دهد كه اجراي اين سياست موجب تورم ميشود(از جانب مساله پول سوزان) و افزايش تورم واريانس نتايج طرحهاي سرمايهگذاري را افزايش داده و مجددا سياست بياثر ميگردد.
بدون ترديد كاهش نرخ سود بانكي مورد پذيرش اقتصاددانان است اما لازم است شرايط نهادي ضروري براي توزيع عادلانه تسهيلات و فضاي رقابتي براي آن فراهم گردد. ضمن اينكه شرايط محيطي و سيطره بخش نامولد از عوامل ناكارايي طرحهاي سرمايهگذاري و بالا بودن نرخ سود هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. |
|
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:6 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
رخدادهاي عرصه سياست چندين چهره دارد و همواره به جهت فروكش كردن اعتراضات و مخالفتهاي احتمالي، چهرهاي كاملاً متفاوت از اين چهرهها به مردم عرضه ميشود. مك كارتيسم يكي از اين رخدادها است كه در دنياي جديد نشانههايي از احياي مجدد آن در برخي مناطق ديده ميشود. به نظر ميرسد، رجوع به تجربه مككارتيسم، براي فهم رويههاي مشابه كارگشا باشد.
پس از جنگ جهاني دوم، طي دهة 1950، عصر پيشرفتهاي عظيم تكنولوژيك در عهد فضا و انرژي هستهاي، پيشرفت اقتصادي شعار آمريكا بود و هر چيزي كه آن را تهديد ميكرد، دشمن به شمار ميآمد. فاتحان جنگ جهاني دوم تصور ميكردند كه آمريكا را حفظ نمودهاند و لذا مستحق امتيازات خاص و نيز مالك جامعه آمريكا هستند. از اين رو منابع قدرت خود را بايد تثبيت مينمودند. بنابراين در نزد مردم آمريكا كمونيسم را دشمن و تهديد جلوه دادند. از آغاز معرفي كمونيسم به عنوان يك تهديد براي آمريكاييها، اتحاد جماهير شوروي و آمريكا وارد جنگ سرد شدند.
جريان اصلي مك كارتيسم از يك مجله ادبي كه توسط كنگره آزادي فرهنگي چاپ ميشد، هدايت گشت. سازمان سيا پشت اين كنگره قرار داشت و پولهاي بنياد فورد را به آنجا تزريق ميكرد و نشريه ضدكمونيستي «انكانتر» از آنجا تغذيه ميشد. ذهن آمريكاييها به گونهاي تحت تأثير قرار داده شده بود، كه هر لحظه و هر كجا انتظار بدترين حوادث را داشتند. در اين برهه سناتور جوزف مككارتي، جمهوريخواه اهل ويسكانسين ادعا كرد كه به مقابله با كمونيستهاي آمريكا خواهد پرداخت. دوره زماني 1949 تا 1960 در آمريكا عصر مككارتيسم ناميده ميشود. در اين دوره گروههاي ليبرال آمريكا كمونيسم را به عنوان يك توطئه و نه يك جريان فكري معرفي نمودند و حقوق اجتماعي مظنونين به كمونيست بودن را از آنها سلب كردند. افراد مظنون مورد بازجويي قرار ميگرفتند و هر كس كه اصول ليبرال مككارتي را مورد تأييد و تصديق قرار نميداد مورد تعقيب و آزار قرار ميگرفت و از شغل خود نيز اخراج ميشد.
در اين برهه نشريه انكانتر و كنگره آزادي فرهنگي ملاحظات روشنفكري ليبرالهاي جنگ سرد را به ويژه علايق سياست خارجي آمريكا را با سياستهاي ضدكمونيستي به هم پيوند ميدادند. ليبرالهاي جنگ سرد به مخالفان انقلاب اجتماعي و اقتصادي و تساوي بيشتر (در صورتيكه تهديدي بر آزادي فردي باشد) تبديل شدند. طي جريان به اصطلاح مبارزه با كمونيسم و توتاليتاريانيسم برخي از اصول بنيادين ليبراليسم، نظير آزاديبيان و عقيده، مدارا و تكثر خدشهدار گردد. علاوه بر اين، در حاليكه اصول ليبراليسم مخالف تحميل برنامههاي تكاملي از طرف دولت بر افراد بود، در عصر مككارتيسم اين اصل نيز زير پا گذارده شد و يگانه راه رستگاري آمريكاييها را فاتحان جنگ تعيين كردند. جريان مككارتيسم كه به اصطلاح پايان ايدئولوژي ناميده ميشد، به حدي افراطي بود كه برخي از اتحاديههاي كارگري و احزاب چپ را نيز آماج حملات خود قرار داد. بيش از ده هزار نفر مشاغل خود را از دست دادند.
در اين دوره كمونيستها، به عنوان معلم يا مدرس در مدارس يا دانشگاهها استخدام نميشدند. درواقع نكته اصلي اين است كه ليبرالهاي آمريكا به دنبال اين بودند تامنافع اقتصادي خود را در عرصه سياسي آمريكا حفظ نموده و بسط دهند و حذف به اصطلاح كمونيستها به آنان كمك ميكرد تا جنگ با ويتنام را توجيه نمايند. درواقع آنها به مخالفان روشهاي خود و كساني كه مسئله عدالت را مورد توجه داشتند، برچسب كمونيست بودن ميزدند تا جريان رقيب را از صحنه حذف كند.
آثار مككارتيسم و حذف جريان چپ بيش از حذف و افول چپگرايان آمريكايي، بر حوزه سياسي جامعه آمريكا تأثير گذارد. به عبارت ديگر مردم آمريكا شبكه نهادي را از دست دادند كه در قالب جنبشي متشكل از فضاي عمومي به وجود آمده، گزينههاي جايگزين جدي براي شرايط ثابت كشورشان ارايه ميكرد. گروههاي اصلاحطلب ميانهرو نيز تحت تأثير حملات راستگرايان كارآيي خود را از دست دادند. در پي اين سياستها دولت برنامه جديد خود را در زمينه بيمه سلامت ملي نيمهكاره رها نمود. ائتلاف سياسي ليبرال- چپ كه از اصلاحات بيمه سلامت و پروژههاي مشابه حمايت كرده بود، از جانب فشارهاي ضدكمونيستي گسيخته شد. مككارتيسم با انحراف توجه از جنبش كارگري موجب تضعيف ميل به اصلاحات گرديد. در جريان به اصطلاح حمايت از ملت در برابر هجوم كمونيسم، ادارات فدرال حقوق فردي را زير پا گذاردند و دخالت دولت را به استوديوهاي سينمايي، دانشگاهها و اتحاديههاي كارگري گسترش دادند. سرانجام اختلافنظر در زمينه جنگ ويتنام و سرآغاز ركود اقتصادي باعث افول و توقف مككارتيسم آمريكا شد.
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:5 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
|
همراه با عقلاني شدن اقتصاد، مسألة تفكيك قوا ضرورت مييابد، چرا كه عنصر محاسبهپذيري و نيز مخالفت با استبداد و آشفتگي در ادارة سيستم را وارد سيستم حكومتي ميكند. به عبارت ديگر، اگر شهروندان را به مثابه كارفرما و كل سيستم حكومتي را به عنوان كارگزار مردم (در يك قرارداد اجتماعي درون سيستمهاي دمكراتيك) در نظر بگيريم، ساز و كار ارائة خدمات توسط كارگزاران به كارفرمايان در صورتيكه مطابق معيارهاي دمكراسي، خطا را در تصميمگيري، اجراي تصميم و نظارت بر اجراي آن به حداقل رساند و مكانيزم پاسخگويي را برقرار نمايد، حداكثر كارايي و تناسب با نياز و درخواست كارفرمايان را خواهد داشت.
مفهوم تفكيك قوا از اين منظر، ساخت سياسي مناسبي را در تجربه تاريخ سياسي كشورهاي دنيا بوجود آورده است. مسأله كاهش خطا و جلوگيري از استبداد و پاسخگويي مناسب سيستم حكومتي اداره كنندة هر كشور از كاركردهاي آن بوده است. تبلور اين مفهوم در تجربة عملي كشورهاي درحال توسعه نيز بسيار مهم است. به عبارت ديگر، در قانون اساسي اكثر اين كشورها، تفكيك قوا به صراحت عنوان شده و قواي مقننه، قضائيه و مجريه در قانون اساسي ايران نيز به روشني و به طور مستقل از هم (از منظر شرح وظايف) مطرح شده است.
از آنجائيكه اشتغال همه شهروندان به توليد و عرضة كالاهاي عمومي كه مورد نياز آنان است، در بستر تاريخي تقسيم كار اقتصادي اجتماعي و مسأله مبادلة اجتماعي ممكن نيست (كارايي ندارد) و سازماندهي كنش جمعي و يا مبادرت به توليد كالاي عمومي، مسألة سواري مجاني و نيز هزينه سازماندهي را به دنبال دارد، شهروندان اختيار و منابع مسألة اجرا و توليد كالاي عمومي را به عهده قوه مجريه ميگذارند تا به عنوان يكي از كارگزاران آنها به اين امور بپردازند. طبق نظريه حكمراني خوب، اعمال سياستهاي اقتصادي كارا با حداقل وقفه تشخيص و تأثيرگذاري و اجرا و پاسخگويي و حق اظهارنظر بايد در اين رابطه تقويت شوند. از طرف ديگر، مسألة رابطه كارگزار و كارفرما نيازمند وجود سازوكاري براي اعلام خواستههاي شهروندان به دستگاه اجرا بود. فرايند مبادله اجتماعي و تقسيم كار به دليل هزينة بالاي اعلام نظر هر شهروند و نياز به وجود نظم پارلمان و قوه مقننه را در ساختار سياسي استقرار داد، تا نيازها و تقاضاي شهروندان (كارفرما) را به عنوان وكيل آنها به كارگزاران ابلاغ نمايند و كارگزاران را موظف نمايند تا در چارچوب مقررات و اهداف خواسته شده از آنها فرايندهاي عملي و اجرايي تدوين و اجرا نمايند. تقويت نهادهاي مدني و جلوگيري از بروز فساد و نظارت بر شيوة عملكرد هر يك از اركان نظام سياسي و نيز بازخواست آنها به نمايندگي از كل اجزاء سيستم به قوه قضائيه واگذار شده است. اين تقسيم كار و تفكيك قوا طي يك فرايند تاريخي صورت پذيرفته است. نيل به توسعه پايدار و هماهنگي در اداره امور كشور، عمل به وظايف و عدم مداخله در حوزه قواي ديگر را ضروري ميسازد. به عبارت ديگر، مداخله هر يك از قوا در وظايف يكديگر، ضمن اخلال در رابطة بين كارفرمايان و كارگزاران، حوزة استقلال و كارايي را در امور از بين برده و موجبات استبداد را فراهم ميكند. مجلس هفتم با ارائه طرحهاي شتابزده خود براي اصلاح اقتصادي علاوه بر به هم زدن اين ساز و كار و ايجاد اخلال در امور اجرايي، زمينههاي اخلال بيشتر در آينده را با چنين ابداعاتي بوجود ميآورد. مقابله با تورم، اصلاح ساختار بودجه دولت و نظم مالي و تشويق سرمايهگذاري و عدالت اهداف بسيار متعالي در يك كشور درحال توسعه هستند، اما بايد توجه داشت طبق اصل تفكيك قوا و حكمراني خوب، بايد اين اهداف به دولت اعلام شود، تا دولت برنامه عملي و اجرايي ارائه دهد و مشروعيت تصميمات مجلس نيز حفظ شود. درصورتيكه چنين تصميمگيريهايي تنها به اخلال در امور اقتصادي سياسي كشور و آشفتگي منجر خواهد شد.
در شرايطي كه به استناد گزارشهاي سازمانهاي بينالمللي و نيز منابع داخلي، بافت نهادي و محيط مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي و كاركرد مورد انتظار سيستم اقتصادي وجود ندارد، مجلس بهتر است وقت خود را صرف بهبودي محيط نهادي و قواعد بازي نمايد. اين نقش حاكميتي حلقه مفقودهاي است كه هزينههاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل مينمايد.
* طرح تثبيت قيمت¬ها
* طرح كاهش نرخ سود بانكي
* ممنوعيت واردات گوشت
* دخالت در مورد نرخ ارز و تعيين آن و .................
از مصاديق برهم زدن تفكيك قوا هستند.
|
|
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:3 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
اخيرا نشريه نماگرهاي اقتصادي مربوط به سه ماه سوم سال 1383 بانک مرکزي منتشر شده است . در ارتباط با اطلاعات منشره در اين نشريه پيرامون بدهيهاي خارجي ايران و سر رسيد آنها نکات قابل تاملي به شرح زير وجود دارد:
1- آمار مذکور حاکي از آن است که در سه ماهه سوم سال 83 ميزان بدهي خارجي ايران 14297 ميليون دلار بوده که از اين رقم معادل 7633 ميليون دلار آن بدهي کوتاه مدت بوده است. اين نشريه ميزان بدهي قطعي و غير قطعي خارجي ايران در مقطع مذکور را معادل 39.1 ميليارد دلار اعلام نموده است.
2- تذکر اين نکته لازم است که آمار مذکور شامل تعهدات مربوطه به بيع متقابل نيست و فرض ما در اين نوشتار بر صحت ارقام مذکور است. گرچه شواهدي بر نقض آن نيز وجود دارد.
3- مقايسه آمار مذکور با وضعيت اين شاخصها در سال هاي 68 و 72 و 76و 80 (مقاطع شروع ادوار رياست جمهوري در 15 سال اخير ) نشان ميدهد که پس از اوج گيري بدهيهاي قطعي خارجي ايران به بيش از 23 ميليارد دلار در سال 72 و وقوع بحران شديد ارزي اين شاخص روند نزولي را طي نموده است به طوري که در سال 80 با کاهشي درخور توجه به بيش از 7 ميليار دلار رسيده است. اما اين روند پس از آن معکوس شده است و در پايان 9 ماهه اول 83 نزديک به 2 برابر شده است.
4- نکته مهم ديگر آنکه اين افزايش همراه با جهش شديد در نسبت بدهيهاي کوتاه مدت به کل بدهيها بوده است به طوري که نسبت مذکور که در سال 80 معادل 37 درصد بوده است و در مقطع مورد نظر به 115 درصد رسيده است . نتيجه فوري اين تحول را ميتوان در افزايش مبلغ سررسيد بدهيهاي کشور در سال جاري ملاحظه نمود که بر اساس اطلاعات مندرج درهمان نشريه بالغ بر 6.6 ميايارد دلار است.
5- معمولا اين بحث مطرح ميشود که براي يک ارزيابي صحيح در مورد روند بدهيها بايد به توان بازپرداخت آنها نيز توجه نمود. بنظر ميرسد براي اقتصاد اين مناسبترين شاخص دراين زمينه نسبت بدهيها به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز باشد. محاسبه شاخص مذکور براي سالهاي مورد بررسي حاکي از بهبود جدي شاخصها در مقايسه با سال 72 است اما افزايش قابل توجه آنها نسبت به سال 80 را نيز نشان ميدهد. علاوه بر اين بايد در نظر داشت که توانايي بازپرداخت براي کشور ما به شدت متکي به متغيري است که تحت کنترل اقتصاد ملي نيست. کاهش شديد قيمت نفت که چندان هم بيسابقه نيست ميتواند وضعيت اقتصادي کشور را با بحران مواجه نمايد.
6- افزايش قابل ملاحظه بدهيها در شرايطي صورت ميگيرد که اقتصاددانان در مورد وجوه ظرفيت براي جذب درآمدهاي افزايش يافته کشور از محل افزايش قيمت نفت نيز ترديد دارند. اينکه افزايش بدهيها و بويژه بدهيهاي کوتاه مدت در چنين شرايطي تا چه اندازه با پشتوانه مطالعات علمي لازم صورت گرفته است و ميتواند در راستاي رشد اقتصادي کشور به کار گرفته شود. پرسش مهمي است که کندي رشد اقتصادي در يک ساله اخير بر ابعاد اهميت آن ميافزايد، رشد کمتر اقتصادي در کنار افزايش بدهيها ي خارجي به مهناي آن است که به موازات دستيابي به درآمد ملي بالنسبه کمتر سهم بيشتري از آن را بايد به ملل ديگر تقديم نماييم.
7- اين افزايش چشمگير در نسبتها در صورتي است، كه در اغلب سالهاي برنامه سوم توسعه ايران درآمد نفتي دوبرابر درآمد پيشبيني شده تحقق يافته است و با اين وجود بدهيهاي ما نيز افزايش نشان ميدهد.
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1385ساعت 20:2 توسط موسسه دین و اقتصاد
|
