دین و اقتصاد

از آنجا كه متأسفانه در هفتة دولت هيچ گزارش جامع قابل اتكاي همه‌جانبه‌اي از سوي دولت منتشر نشد بنابراين ناگزير هر كس از يك زاوية خاص به اين مسأله نگاه مي‌كند و طبيعتاً تمركز اصلي بحث روي وجه اقتصادي عملكرد دولت است. براي اين‌كه بتوانيم اين ارزيابي را انجام دهيم البته با دشواري‌هاي زيادي روبرو هستيم. يكي از مهمترين دشواري‌ها اين است كه عملاً‌ دولت در نيمة سال گذشته يعني شهريور 1384 مسئوليت را برعهده گرفته است. بنابراين مشخص نيست كه چه بخشي از آنچه كه در سال گذشته اتفاق افتاده را به دقت مي‌شود به دولت جديد نسبت داد. مسأله مهم ديگر اين‌كه آمارهاي رسمي مربوط به عملكرد سال 1384 معمولاً در بهترين حالت در سه ماهه سوم سال 85 منتشر مي‌شود. بنابراين هر آنچه كه قرار باشد دربارة‌كارنامة سال 84 براساس آمار رسمي منتشره ارائه كنيم منوط به اين است كه آن اطلاعات ارائه گردد و هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. مسأله بعدي اين است كه نيمي از كارنامة يكساله دولت جديد مربوط به سال جاري مي‌شود كه بايد انتظار داشته باشيم اواخر سال آينده آمارهاي رسمي مربوط به آن منتشر گردد و همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اگر بخواهيم با ضوابط و معيارهاي متعارف علمي به صورت قابل اتكايي اين داوري را انجام دهيم هر كدام از اين محدوديت‌ها به گونه‌اي ما را با دشواري روبرو مي‌كند. اما در عين حال كه اين محدوديت‌ها وجود دارد، از زواياي متعدد و به گونه‌اي ديگر مي‌توانيم اين ارزيابي را انجام دهيم. مثلاً يكي از كارهاي خيلي ضروري كه اميدوارم روزي يك باني خير پيدا شود و اين كار را انجام دهد و كاملاً هم امكان‌پذير است، اين است كه بيايند وعده‌هايي كه مجموعه دولت در طي يكساله گذشته چه توسط رئيس دولت و چه توسط وزرا داده است را فهرست كنند تا ملاحظه شود براي تحقق مجموعه آنها به چه ميزان منابع، تمهيدات نهادي و زمان نياز است. پيش‌بيني من اين است كه اگر امكان احصاء وعده‌ها وجود داشته باشد يقيناً با اطلاعاتي بسيار حيرت‌انگيز و خيره‌كننده روبرو خواهيد شد كه به صورت غيرمتعارف انتظار خلق مي‌كند بدون آن‌كه برنامه مشخصي براي اجراي آن ارائه شود و تناسبي با توان اجرايي دولت داشته باشد. اگر امكان اين وجود داشته باشد كه مجموعة‌ آن وعده‌ها جمع زده شود ملاحظه خواهيد فرمود كه اگر درصد اندكي از آن وعده‌ها هم تا پايان عمر دولت فعلي محقق شود اقتصاد ايران بايستي بسيار شادمان باشد و اميدواركننده‌تر جلوه كند. يك راه ديگر براي ارزيابي اين است كه چارچوب نظري اتخاذ شده از سوي مديريت اقتصادي دولت و ميزان كفايت آن براي تحقق اهداف انتظاري را براي مديريت اقتصادي كشور مبناي ارزيابي قرار دهيم. شما مي‌دانيد كه متأسفانه از اين نظر اين دولت به طور نسبي از اكثريت قاطع دولت‌هاي قبلي با ابهامات بيشتري روبروست يعني اينها گرچه تاكنون حرف‌هاي زيادي زده‌اند، وعده‌هاي زيادي هم داده‌اند، مفاهيم زيادي را هم به كار گرفته‌اند اما نه تنها هيچ‌يك از مفاهيم كليدي خودشان را به صورت عملياتي تعريف نكرده‌اند بلكه حتي رويكرد نظري خودشان را هم به مسائل اقتصادي هنوز مشخص نكرده‌اند و بالاخره از همه مهمتر اين است كه تاكنون براي هيچ‌يك از وعده‌هايي كه داده‌اند برنامه‌اي ارائه نكرده‌اند كه بتوانيم به قاعدة اين برنامه‌ها يك ارزيابي و داوري متناسب داشته باشيم. بنابراين از اين منظر هم تا حدودي با دشواري روبرو هستيم.

بودجه سال 1385 ،اولين برنامه كوتاه مدت دولت جدید و ملاك مناسبي جهت ارزيابي عملكرد آن بحساب مي آيد .هرچند كه سند بودجه مذكور از جهات متعددي از سوي كارشناسان مورد ارزيابي و همچنین نقدهاي جدي قرار گرفته است ، ليكن با توجه به مطرح شدن مجدد بحث متمم بودجه توسط دولت در روزهاي اخير، واكاوي مجددابعاد مختلف آن خالي از لطف نميباشد و امكان روشن تر شدن ابعاد موضوع را براي سياستگذاران و كارشناسان امر مهيا مينمايد.واقعيت آن است كه تهيه برنامه هاي كوتاه مدت( مانند سند بودجه)، ميان مدت( مانند برنامه ها ي توسعه) و بلند مدت( مانند چشم انداز 20 ساله) همگي به معنای تعهد دولت ها ( با رويكرد هاي مختلف) به الزامات آن ميباشد و هر دولتی بايستي خود را مقيد نمايد تا دسترسي به اهداف ترسيم شده در اين برنامه ها را مد نظر خويش قرار دهد .
دولت نهم با ارايه لايحه بودجه سال 85 به مجلس در واقع اولين سند رسمي كه امكان ارزيابي جدي را برای متخصصان فراهم می آورد تهيه نموده است ، در این راستا توجه به نکات زیر مهم بنظر ميرسد :
1- ارايه متمم بودجه آنهم در شرايطي كه هنوز 6 ماه از آغاز تخصيص منابع به واحدهاي دولتي نگذشته، ميتواند حكايت از عدم سنجش هاي كارشناسانه از ميزان منابع و يا فعاليت ها مورد نياز براي بخش های دولتي داشته باشد و لذا از يكسو اين شائبه را به ذهن متبادر می نماید كه يا میزان ظرفیت های اجرائی و حجم فعاليت هاي بخش های مختلف براي سياستگذاران چندان آشكار و روشن نيست ويا اينكه منابع مالی مورد نياز براي تعداد مشخصي فعاليت در ذهن دولتمردان چندان وضوح و روشني ندارد و این در هر صورت نوعي بي برنامگي در دولت را نشان داده و ناكارمدي دستگاه متولي بودجه كشور را آشكار مينمايد.
2- نكته جالب ديگر آن است كه در زمان ارايه لايحه بودجه به مجلس رييس دولت اظهار اميدواري كرده بود كه تا اواسط سال، منابع تخصيص داده شده ، جذب شود و با توجه به پركاري دولت براي سازندگي و آباداني بيشتر ( كه در لايحه خود اعتبارات عمراني استاني را نسبت به سال ۸۴‬‪، ‪ ۱۸۰‬درصد رشد داده است)، ارايه متمم بودجه ضروری باشد و بر همین مبنا به محض تصويب بودجه بحث ارايه متمم مطرح شد ، اما ارزيابي ها حكايت از آن دارد كه تاکنون تنها حدود 65 درصد از منابع جذب شده است ولذا این سئوال مطرح میشود كه دليل ارايه متمم بودجه توسط دولت چيست؟ از سوي ديگر ، توانائی دولتي كه خود را پركار مينامد در جذب اعتبارات ( به میزانی که در بالا ذکر شد ) از متوسط تاريخي اقتصاد ايران در زمينه فوق چندان فاصله اي ندارد..
3- ارايه متمم بودجه (با شرايط ذكر شده) به معناي گرفتار شدن بيشتر دولت در مديريت و راهبری طرح هاي عمراني است.در شرايطي كه انتظار ميرود دولت گزارش هاي حين اجرا و پس از اجراي فعاليت هاي عمراني خود را بطور منظم ارايه كند، هنوز هيچگونه گزارش مدون و قابل استنادي منتشر نشده و آخرین وضعيت طرح ها معلوم نگردیده است. در اين شرايط، ارايه متمم بودجه به معناي زخمي نمودن فعاليت هاي جديد خواهد بود و این خود مبین كارامدي اندك نظام تصميم گيري در خصوص برنامه ريزي مدون است.
4- گرچه به نظر ميرسدکه دولت نهم انتقاداتي به جهت گيري هاي برنامه چهارم داشته ياشد ، اما قانونا تا زمانيكه اصلاحيه اي را براي اين برنامه ارايه ننموده و به تصویب قوه مقننه نرسانده باشد موظف به اجراي آن خواهد بود. بنابر این انحرافات دولت از برنامه چهارم توسعه خود قابل تامل است . شواهد نشان میدهد كه دولت به صورت روزافزون ارز نفتي را به خورد اقتصاد ميدهد و بخش زيادي از منا بع خود را از حساب ذخيره ارزي تامين ميكند و هر روز وابستگي كشور را به درآمدهاي نفتي افزايش ميدهد ،اين در حالي است كه در ماده سوم برنامه چهارم توسعه ، دولت مكلف شده است تا سهم اعتبارات هزينه اي ( جاري) تامين شده از محل درآمدهاي نفتي را به گونه اي افزايش دهد كه این اعتبارات تا پايان برنامه چهارم بطور كامل از طريق در آمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين شود. اما متاسفانه در لايحه بودجه ، رشد درآمدهاي مالياتي 27 درصد و رشد اعتبارات جاري 48 درصد پيش بيني شده است و نکته نگران کننده تر اين است كه كسري بودجه كه نشانگر تفاوت ميان ميزان درآمدهاي مالياتي با اعتبارات جاري محسوب ميشود، در قانون برنامه 58486 ميليارد ريال و در لايحه بودجه 103706 ميليارد ريال بوده است.مقايسه اين ارقام حكايت از آن دارد كه ظاهرا بی توجهی مجلس به قانون برنامه نیز کمتر از دولت نیست.
ذكر موارد بالا كه همگي نشانگر کم توجهی عملی دولت نهم به مقوله توسعه دانش محور ميباشد ، نمونه هايي است كه در كنار بسياري از موارد ديگر ميتواند كشور را از اهداف توسعه اي خويش دور سازد. امید است دولت مردان که اینک یک سال به تجربه شان اضافه شده است این توفیق را بیابند که با ارزیابی نقادانه عملکرد خود به تصحیح ان پرداخته و مسیر توسعه کشور را دچار افات بیشتری ننمایند .